قرارداد1919

قرارداد 1919

حسن ارفع فرزند‌ پرنس‌ رضـا‌ خـان،ارفـع الدوله،همان رضا دانش ارفع در 19 اردیبهشت‌ سال 1274 هـ ش.در شهر‌ تفلیس به دنیا آمد. پدر وی میرزا رضا خـان از چهره‌های مرموز و عجیب‌ دوران قاجار بود ؛ پسر‌ حاج‌ شیخ حسن صراف ایروانی که کـاسبی جزء بوده است. بـنا بـه‌ خاطرات حسن ارفع، میرزا ابراهیم پدر حاج شیخ حسن وزیر خان ایروان بود و جدّ وی شیخ‌ حسن به دلیل تسلط‌ روسها بر این خطه به تبریز مهاجرت کرد.رضا به خدمت دولتی راغـب بود. به تهران رفت و میرزا محمود خان علاء الملک،زمانی که به سمت کارپرداز اول یا سرکنسول‌ ایران‌ در‌ تفلیس معین شد،همشهری خود رضا را به عنوان نوکر و پیشخدمت به تفلیس برد.او در حـین خـدمت زبان روسی را آموخت و از نوکری شخصی به مترجمی و سپس نیابت کنسول‌‌ (کنسولیاری‌) ایران در تفلیس رسید.در همین زمان بود که رضا با ملکم خان ناظم الدوله آشنایی‌ یافت و توسط او«دانش»نامیده شد و پس از چـندی«دانـش»را تخلص شعری‌ و«ارفع‌»را نام‌ خانوادگی خود قرار داد. حسن ارفع به نظام وارد شد و پله های ترقی در ارتش ایران را یک به یک طی کرد.
سال‌ 1318 با ارتقا به درجه سرتیپی، مدیر دروس دانشگاه جنگ شد و پس‌ از‌ آن در سال 1321 به فرماندهی لشکر اول رسید؛در این سالها‌ او‌ در‌ حال تبدیل شدن به یکی از «چـهره‌های مـؤثر و درجه اول سیاسی و اطلاعاتی سالهای 1320‌-1332‌»بود.

ارفع از فرماندهی مرکز تعلیماتی تهران در سال 1321به معاونت‌ ستاد‌ ارتش‌ و ریاست‌ رکن 2 منصوب گردید.ضمنا فرماندهی سواره‌نظام نیز با او بود.با ورودش به ستاد‌ ارتـش‌، رقـابت او با رزم‌آرا آغاز شد. هردو،که در زمان رضا شاه‌ محلی‌ از‌ اعراب نداشتند،پس از شهریور 1320 چون امرای قدیمی و افسران قزاقخانه ارتش را بازنشسته کردند‌ موقعیت‌ ممتازی‌ پیدا کردند و از آنجا که هردو تـحصیل کرده و سـالها در اروپا بـه فن‌ سپاهی‌گری‌ واقف شده بـودند، مـشاغل درجـه یک ارتش‌ به آنها تعلق گرفت. ارفع یک بار در‌ سال‌ 1321 به ریاست ستاد ارتش رسید. پس از آنکه‌ ریاست ستاد ارتش‌ در‌ سال 1322 بـه رزمـ ‌آرا واگـذار گردید،ارفع‌ به‌ ریاست‌ طرق و شوارع و سپس ریـاست راهـ‌ آهن و پست منصوب‌ شد‌. رزم‌آرا که در نوبت اول ریاست ستاد ارتش،پس‌ از چند ماه‌، استعفا‌ کرده بود،مجددا در فروردین‌ 1323‌ به ایـن‌ مـسئولیت‌ گـمارده‌ شد و پس از 14 ماه ریاست‌ ستاد‌ جای خود را به ارفع داد ("سرلشکر حسن ارفع در اسناد ساواک") .

سـرلشکر ارفع در خاطرات خود می‌نویسد: ما با کارمندان سفارت بریتانیا چه سیویل‌ و چـه‌ نـظامی دارای روابـط بسیار دوستانه‌ بودیم‌.به‌ویژه باسفیر«سرریدر بولارد»،«آلن ترات»، «ژنرال فریزر»،«کلنل پی بوس»،«کلنل گاسترل»و«آن لمـبتون».

بر اسـاس گـزارش وابسته نظامی انگلیس،«ارفع اشـرافی مـحافظه‌کاری بود که با علاقه تمام از انگلیس پشتیبانی‌ می‌کرد.دچار جنون شکار جاسوس بـود و بـنابراین هرروز توطئه‌های چپی‌ها را‌ علیه‌‌ شـاه‌ افـشا مـی‌کرد.» وی در این راستا،مـجموعه‌ای از فـعالیتهای سیاسی و تشکیلاتی را طراحی‌ نـمود.از جـمله ‌‌آنکه‌ به اتفاق دکتر احمد هومن حقوقدان-و زمانی دادستان تهران و معاون نخست‌وزیر-سرتیپ دیـهیمی‌ و چـند‌ افسر‌ دیگر حزبی بنیاد نهادند کـه فـعالیتهای ناسیونالیستی‌ داشـت. گـروهی نـظامی و غیر نظامی را دور‌ خود جـمع کرد و حزبی به نام«آریا»تأسیس نمود. شاخه نظامی این سازمان‌ را سرتیپ دیهیمی، سرگرد‌ حـسن‌ اخـوی و سرهنگ منوچهری(بعدا ارتشبد آریانا)اداره مـی‌کردند.اعـضای سـرشناس آن سـرهنگ امـین‌زاده،سرگرد محمود ارمـ‌ (بـعدا سرلشکر)،سرگرد علی اکبر ضرغام(بعدا سرلشکر)،سرگرد نعمت اللّه نصیری(بعدا ارتشبد)،سرگرد‌ مخبر و سرگردنویسی(بـعدا سـرتیپ)و سـروان یحیایی بودند.

در سالهای 1320 تا 1325 فعالیتهای سیاسی و اطلاعاتی ارفع گسترش چشمگیری یافت. وی گرداننده سه حزب سیاسی وابـسته بـه‌ استعمار‌ انگلیس‌ بود:«حزب افق آسیا»که‌ توسط‌ ارفع‌‌ و دکتر احمد هومن(معاون وقت وزارت دربار و فراماسون سرشناس)تشکیل شد و عناصری‌ چون احمد عـلی سـپهر(مورخ الدوله)،علی دشتی،ابراهیم‌ خـواجه‌ نـوری‌ و داریوش همایون را در برمی‌گرفت و احزاب شبه فاشیستی‌«آریا‌»(به رهبری هادی سپهر)و سومکا(به رهبری داوود منشی‌زاده).ارفع در ارتش،حزبی مخفی سازماندهی کرده بود که«نـهضت‌ مـلی‌»خوانده‌‌ می‌شد (همان).

پایان جنگ جهانی اول در سال 1918 را حسن ارفعِ 23 ساله این گونه به یاد می آورد :

من بخت آن را داشتم که رژه بزرگ به مناسبت پایان جنگ جهانی اول را در میدان اِتُوال از نزدیک ببینم . واحدهایی از ارتش فرانسه همراه با واحدهایی نمادین از سایر ارتش های متفقین از زیر طاق نصرت رژه می رفتند . مردم با شور و اشتیاق تمام شب را در خیابانها و حتی بالای درختان خیابان شانزه لیزه منتظر مانده بودند . چند روز پیش از آن شاهد خروج پرزیدنت ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده ، آقای لوید جرج نخست وزیر بریتانیا ، کلمانسو نخست وزیر فرانسه و سایرین از کاخ ورسای بودم که در آنجا عهدنامه صلح را امضا کرده بودند (در زمانه پنج شاه ، ص107) .

پس از جنگ اول ، قرارداد 1919 ایران و انگلیس یکی از موضوعات مهم تاریخ معاصر ایران به شمار می رود . در اصل ماجرا از این قرار بود که بریتانیایی ها اراده کرده بودند ضرورت تضمین و تامین مالی حضور انگلیس در منطقه و ایران از جیب خالی و تبعا از گرده ملت جنگ زده ایران تحقق پیدا کند . حضور نیروهای انگلیسی در ایران مستلزم صرف بودجه هنگفتی بود که باعث نارضایتی گروهی از رجال بریتانیا می شد.درست در چنین شرایطی حرف قرارداد 1919 پیش آمد (ایران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند، ص 28و29). مذاکرات میان دولتهای ایران و بریتانیا برای گرفتن وامی که طرز خرجش را بریتانیایی ها و به نفع خودشان معین می کردند آغاز شد . وزیر مختار بریتانیا ، سر پرسی کاکس ، که قبلا نماینده سیاسی مقیم در خلیج فارس بود ، نمایندگی آن کشور را در این مذاکرات بر عهده داشت . او مستقیما از لرد کرزن فرمان می گرفت که وزیر امور خارجه کابینه لوید جورج بود . هدف این مذاکرات انعقاد عهدنامه ای بود که بر طبق آن دولت بریتانیا وامی به ایران می پرداخت و در عوض بازسازی و تجهیز ارتش و تنظیم امور مالی و دارایی ایران را بر عهده می گرفت ، آن هم طبق شرایطی که دولت ایران را عملا تحت سلطه بریتانیای کبیر در می آورد . وزیر مالیه ، نصرت الدوله ی فیروز ، و وزیر داخله ، صارم الدوله ، از رئیس الوزراء پشتیبانی می کردند ، اما وزیر امور خارجه مشاور الممالک انصاری با این قرار داد مخالف بود . وی بر آن بود که این قرارداد استقلال ایران را به خطر می اندازد ، زیرا در محاق رفتن روسیه ]در اثر انقلاب 1917 این کشور [ مسلما موقتی است و چنانچه این قرارداد منعقد شود ، حضور دوباره روس ها در کنار مرزهای ایران شرایط خطرناکی به بار می آورد و تاثیرات نامطلوبی بر ایران خواهد داشت . وثوق الدوله که می خواست دستش باز باشد ، مشاور الممالک را ]به اصطلاح به دنبال نخودسیاه[ به پاریس فرستاد تا برای راهیابی ایران به کنفرانس صلح ]و احیانا دریافت[ غرامت تلاش کند . به نظر او ایران این استحقاق را داشت که غرامت قابل توجهی دریافت کند ، هر چند می دانست لرد کرزن هرگز به این کار رضایت نمی دهد (در زمانه پنج شاه ، ص 106) .

در این قرارداد انگلستان عمدتا به تثبیت منافع ملی خود پس از مشروطه می اندیشید. اما می خواست این تثبیت و تامین در قالب اهداف و غنایم تازه ای مثل کسب امتیاز استخراج و صدور نفت ، ایجاد ارتش مستقل در جنوب در اصل برای حراست از مرزهای هندوستان و چاه های نفتی ، و تامین نفت مورد نیاز در تامین سوخت کشتی های نیروی دریایی اش از منطقه رخ دهد . در این بین ، نفوذ روزافزون استعمارگران در ایران و سرسپردگی برخی اعضای کابینه به آنان ، آتش خشم مردم را شعله ور می کرد . رسیدن اولتیماتومی از سوی روسیه به ایران با دستور اخراج مورگان شوستر امریکایی که مالیه و مالیات ایران را در اختیار داشت سبب شد مردم بندر انزلی در دی ماه 1288 به کنسولگری روسیه و ساختمان شیلات حمله کنند . در بهمن 1288 نیز زنان تهران در مسجد شاه علیه استقراض خارجی راهپیمایی اعتراض آمیز به راه انداختند . در فروردین 1289 مردم به نشانه اعتراض به حضور نظامیان روس و انگلیس در ایران از برپایی جشن نوروز خودداری کردند . در اردیبهشت همان سال ، مردم اصفهان به کنسولگری انگلیس یورش بردند و در 26 آبان 1289 راهپیمایی بزرگی در میدان توپخانه تهران در اعتراض به دخالت های انگلیس به راه افتاد .

دولت همواره خواستار گرفتن وام از خارج بود که با مخالفت مجلس دوم روبرو می شد . دولت به همین دلیل و به بهانه ردکردن اولتیماتوم روسیه مجلس دوم را بست و در غیاب مجلس وام با بهره 75 درصدی را دریافت کرد . یکی از شرایط دریافت وام این بود که دولت ایران می بایستی این وام را با نظارت سفارت روس و انگلیس خرج کند. همچنین دولت ایران می بایستی قرارداد 1907 را که در آن ایران به نیمه شمالی (زیرنفوذ روسیه) و نیمه جنوبی( زیرنفوذ انگلستان) تقسیم شده بود به رسمیت بشناسد . همچنین دولت ملتزم شد که مجاهدان را خلع سلاح کند و همراهان محمد علی میرزا را که یاغی شده بودند مشمول عفو عمومی گرداند.دولت ایران همه این شرایط را در 29 اسفند 1291 پذیرفت و همین مسئله نارضایتی مردم ایران را بیشتر کرد .

وثوق الدوله چهره ای مورد حمایت انگلیس شناخته می شد که یک بار در اوت 1916 صدراعظم شده بود . اما چون از به رسمت شناختن پلیس جنوب که توسط انگلیسی ها طراحی شده بود و از همکاری کامل طفره می رفت بیش از 10 ماه دوام نیاورد ("پیامدهای مشروطیت" ، ص126) . با این حال ، همزمان با قرارداد 1919 هم او نخست وزیر بود. وی در سال 1919م. قراردادی را با دولت انگلستان به امضا رساند که بر اساس آن ایران ملزم به واگذاری انحصاری همه فرصت های سرمایه گذاری به انگلستان و اتباع آن بود. همچنین ایران می بایست برای تعلیم و تنظیم سپاهیان خود ، سلاح و کارشناس را به طور انحصاری از انگلستان وارد کند این قرارداد که ایران را تحت الحمایه انگلستان می ساخت ، فرآیند دگرگونی در توازن نیروهای بین المللی آن عصر بود . چنانکه گفتیم روسیه عمدتا درگیر تبعات انقلاب اکتبر بود و انگلستان می خواست از فرصت بهره بگیرد و علاوه بر چاه های نفت جنوب ، منابع وذخایر ایران را در منطقه شمالی کشور به چنگ آورد . امضای این قرارداد خشم ایرانیان را برانگیخت و اعتراض و اعتصاب و راهپیمایی های بی شمار علیه این قرارداد به راه افتاد که سرانجام دولت انگلستان ناگزیر شد از منافع خود در این قرارداد چشم بپوشد (انقلاب مشروطه در بوته نقد ، صص100-102) .

وثوق الدوله گویا در اوت 1918 به سرکار بازگشته بود تا قرارداد انگلیسی 1919 برای تصرف دار و ندار ایران به گواهی "متن پیمان نامه" (ر. ک : تاریخ هیجده ساله آذربایجان، صص819-822) امضا و اجرایی شود . اما علاوه بر اعتراضات داخلی ، با مخالفت امریکا و فرانسه هم مواجه بود. ازطرفی مجلسِ مورد نیاز و همراه با امضای چنین قرادادی ، پیش بینی و مهندسی نشده و شکل نگرفته بود ("پیامدهای مشروطیت"، ص127) .

قرارداد 1919 هم به اعتبار مفاد استثمارگرانه آن و هم به اعتبار رشوه هایی که مبادله شده بود ، یک قرارداد ننگین بود که می توان آن را یک افتضاح سیاسی هم خواند. جان اِل. کالدوِل سفیر وقت امریکا در ایران موضع گیری وزارت خارجه امریکا در رد قرارداد را تحسین می کرد. او اظهار می کرد :

مردم ایران هرگز نمی توانند قرارداد را تایید نمایند. تنها حامیان قرارداد یعنی ]احمد[ شاه ، صدراعظم و وزیرخارجه از انگلستان رشوه گرفته اند . هیچ فرد سالم و درستکاری پیدا نمی شود که قرارداد را تایید نماید (روابط سیاسی ایران و امریکا، ص219) .

مطبوعات امریکایی فکر می کردند انگلیس دارد ایران را "تحت قیمومیت" خود قرار می دهد (همان ، ص206و207) . و در مقابل ، به نظر لرد کرزن که از 1919 جانشین بالفور و وزیر امور خارجه شده بود ، خطر اصلی استراتژیک نسبت به هند ، در خلیج فارس است ، خصوصا که هم پیمان استراتژیک این کشور یعنی روسیه ، بلشویکی شده و عملا از پیمان های 1907 و 1915 خارج شده است (همان ، ص 214) .

واقعیت این بود که انگلیس شاید از به قیمومیت در آوردن ایران سخن نمی گفت اما هر جا که می توانست برای ضعیف و در اختیار نگه داشتن ایران اقدام می کرد . اگر این کشور در ژانویه 1919 در حضور ایران در کنفرانس صلح پاریس - جایی که ممکن بود ایران بتواند به عنوان کشور آسیب خورده از جنگ جهانی اول مطالبه و تامین غرامت کند – ایجاد اختلال و بلکه ممانعت می کرد برای آن بود که چهارماه بعد بتواند از زمینه انعقاد قرارداد 1919 بهره برداری کند. در آوریل 1919 فرانسیس وایت کاردار سفارت امریکا در تهران اطلاع می دهد :

انگلستان در ممانعت از اعزام هیئتی از ایران به منظور ابراز نظریات ایرانیان در کنفرانس صلح مداخله کرده است. پنج نفری که ایران به کنفرانس صلح – که در هجدهم ژانویه 1919 گشایش یافت و چهارماه به طول انجامید – فرستاد ، اجازه نیافتند که دلایل و نظرات خود را بیان کنند (روابط سیاسی ایران و امریکا ، ص 203) .

وزیر خارجه ایران نامه ای به کالدول سفیر امریکا در ایران فرستاد که در سی ام ژانویه 1919 به هیئت نمایندگی امریکا در کنفرانس صلح پاریس مخابره شد و تقاضاهایی را دربرداشت که امریکا می بایست از طرف ایران از آنها حمایت می کرد . درخواستهای ایران عبارت بودند از :

1. حق عضویت و شرکت در کنفرانس صلح ؛

2. لغو تمام قراردادها ، حقوق گمرکی اروپائیان و توافقنامه هایی که بی طرفی و استقلال داخلی ایران را خدشه دار می کرد؛

3. بازپرداخت خساراتی که توسط کشورهای متحارب به ایران وارد آمده بود ؛

4. آزادی عمل حکومت ایران در زمینه اقتصادی ؛

5. بررسی مجدد تمام عهدنامه ها و لغو کاپیتولاسیون ؛

6. آزادی عمل ایران در انعقاد قراردادهای مالی تازه و تجدید نظر در تعرفه های گمرکی ؛

7. کمک به بررسی مجدد تمام عهدنامه هایی که الزاما با مواد فوق مطابقت پیدا می کند ؛

8. اصلاح مرزها .

اما یادداشت های موجود نشان می دهد که امریکا هم برای حمایت از ایران کوشش کافی به عمل نیاورد. در حالی که مذاکرات صلح در ورسای ادامه داشت انگلستان مذاکراتی را برای عقد یک معاهده دوجانبه با ایران یعنی همان قرارداد1919 در تهران آغاز کرده بود و ظاهرا قصد داشت مسئله ایران را به طور خصوصی حل کند ! از طرف دیگر حمایت ناقص امریکا از ایران در پاریس تاییدی بود بر این ادعا که ماموران عالی امریکا از طرح انگلیس کاملا آگاه بوده و به طور ضمنی با آنها موافق بوده اند (همان ، صص202-204) . آنچه در خبرهای رسمی نمی آمد این بود که همزمان با کنفرانس صلح در کاخ ورسای فرانسه ، وزارت خارجه ایران باید میزبان نمایندگانی از انگلیس برای امضای قرارداد مزبور می بوده است . در نهم اوت 1919 توافق ایران و انگلیس که در طی مذاکرات صلح پاریس در تهران جریان داشت علنی گردید. انگلستان با گستاخی در خلأ ناشی از انقلاب بلشویکی گام نهاده و از سیاست عدم مداخله وزارت خارجه امریکا به نفع خود بهره برداری می کرد. انگلستان مذاکرات مربوط به این قرارداد را با کابینه ای انجام داد که به خاطر مستمری ماهیانه اش کاملا به انگلستان متکی بود ( همان ، ص207) .

قرارداد1919 قراردادی بود که در ادامه قراردادهای تقسیم ایران بین انگلستان و روسیه یعنی قراردادهای 1907 و 1915 به امضا می رسید. بر اساس اسناد محرمانه روسیه ، در قرارداد سال 1915 روسیه و انگلیس قرارداد 1907 را گسترش داده و منطقه بی طرف ایران را نیز بین خود تقسیم کردند . رافوس ایزاکس سفیر کبیر انگلستان در واشینگتن در سی ام ژانویه 1918 توسط کالویل بارکلی کاردار خود رسما از وزارت خارجه امریکا خواست که آن کشور در طرح های پس از جنگ انگلیس در ایران مشارکت نماید ( همان ، ص 195) . حکومت انگلیس در سال 1919 با اعزام هیئتهای مالی و نظامی به ایران مقدمات اجرای قرارداد را فراهم آورد. اما به زودی در سال 1921 با "شکست سیاست کرزن" - به تعبیر نویسنده امریکایی آبراهام یسلسون - قشون انگلیس مجبور به ترک ایران شد. کابینه ایران در ماه آوریل قرارداد را محکوم کرد و وقتی مجلس ایران – پس از کودتای سوم اسفند 1299- در بیست و دوم ژوئن 1921 برای اولین بار پس از شش سال تشکیل جلسه داد بلافاصله و بدون بحث قرارداد 1919را لغو کرد (ر. ک: همان ، ص225) . قدرت انگلستان در ایران با لغو قرارداد 1919 ایران و انگلیس از بین رفت و قدرت اقتصادی آن به امتیاز انحصاری احداث خطوط لوله نفت در جنوب و تحصیل امتیاز نفتی خوشتاریا ]که یک تبعه روس بود[ در شمال محدود گردید . امریکا این ادعای انگلستان را که امتیازات مذکور واگذاری امتیاز نفت به کمپانی های امریکایی را منع می کند نپذیرفت و وزارت خارجه امریکا از ادعای ایران مبنی بر باطل بودن امتیاز خوشتاریا به منظور مخالفت با انگلستان حمایت کرد ( همان ، ص 285) .

قرارداد1919 گرچه زمینه پذیرش ملی ، مجلسی و دولتی نداشت و گرچه انگلیس درگیرتر و حتی ضعیف تر از آن شده بود که بتواند با طمع به منافع قرارداد پای وصول آن بایستد ، در اولین بیانیه دولت کودتای سوم اسفند به قلم سید ضیاء طباطبایی هم مورد اشاره قرار گرفت و ملغی اعلام گردید :

هشتم حوت 1299

... الغاء قرارداد ایران و انگلستان مورخه اوت 1919 را اعلام می دارم ؛ قراردادی که موقع انعقاد آن وضعیات دنیا دگرگون بود و موجباتی که ما را ناگزیر به استفاده از آن می نمود دیگر وجود ندارد ...

س. ضیاء الدین طباطبایی – رئیس الوزراء

این در حالی بود که به موجب گزارشهای امیل لوسوئور (زمینه چینی های انگلیس برای کودتای 1299 ، ص167و صفحات دیگر ) و بعضی از مورخان دیگر جریان های مختلفی از سوی دولت انگلیس و نمایندگان آن در هند و خلیج فارس ایفای نقش می کردند و حتی از وقوع کودتا درایران حمایت به عمل می آوردند. شاید علت چنین رویکردی آن بود که انگلستانِ خسته از جنگ جهانی اول هم دیگر توان تامین لجستیک مورد نیاز برای حضور در منطقه را نداشت و استقبال می کرد از اینکه قدرتی بر سر کار آید که به عنوان نیروی بومی مشکلات را از سر راه بردارد. خبرهای رسیده از اواخر سال 1296 – مشخصا بهمن 1296 / فوریه 1918- به بعد نشان می داد نیروهای استقلال طلب جنگل بیش از گذشته ممکن است موی دماغ انگلیسی ها در شمال ایران باشند. گفته می شد جنگلی ها گاهی کمک از بلشویک ها می گیرند. نیروهای جنگلی قدرت پیدا کرده بودند و توانسته بودند با اخراج آلمانی ها حاکمیتی محلی برای خود در شمال تثبیت کنند . مقاومت آنان در جنگل به رهبری میرزاکوچک خان که از انقلابیون مشروطه به شمار می رفت و به نحوی سازماندهی شده از سال 1294 / 1915 در جنگل می جنگید ، سابقه ای چندساله پیدا کرده بود. با این حال برای غلبه بر زیاده طلبی انگلیسی ها از نیروهای نظامی بلشویک در بندر انزلی ( بهمن 1298 / فوریه 1920) کمک گرفتند و انگلیسی ها را وادار به عقب نشینی کردند(ایران دوران قاجار، صص123-125).

این رویارویی ها و چالش ها فراروی انگلیسی ها در زمانی رخ می داد که آنان خیال اتصال بغداد به باکو را نیز در ذهن خود پرورده بودند . بعد از انقلاب بلشویکی ، انگلیسی ها شروع به پیشروی به سمت آسیای مرکزی و قفقاز کردند . ژنرال دانسترویل انگلیسی در ژانویه 1918(دی 1296) ماموریت یافت با یک ستون موتوریزه بغداد را به باکو متصل سازد . او در سر راهش با شورشیان موسوم به "جنگلی" در گیلان مواجه شد ، و بالاخره در ماه اوت ( مرداد 1297) که به باکو رسید ناگزیر بود از آن در برابر پیشروی قوای عثمانی دفاع کند ، اما عقب نشینی را ترجیح داد . انگلیسی ها که علاقه مند بودند با خطر آلودگی بلشویکی در ایران مقابله کنند ، پس از یک آتش بس موقت ، عملیات جنگی تازه ای را علیه باکو به راه انداختند . در این سو ، قزوین که محل تقاطع جاده های همدان- انزلی و تهران- تبریز بود ، پایگاه استراتژیک انگلستان شد (همان ، ص117) ؛ همان منطقه ای که تدریجا به پایگاهی برای سازماندهی نوین قزاق ها و تامین نیرو برای کودتای سوم اسفند تبدیل گردید .

انگلستان ، اردیبهشت 1299در شمال غرب با دغدغه تازه ای مواجه شد و آن مقاومت جدی شیخ محمد خیابانی بود. کسروی در این باره می نویسد :

راستی این است که خیابانی گرایشی به بلشویکها نداشت و جز در پی اندیشه های خود نمی بود. لیکن برای ترسانیدن دولت ایران و انگلیسی ها ( که هنوز در ایران دسته های سپاهی و اداره های سیاسی داشتند) به چنان نمایشی راه می داد و رشته را با کنسول آلمان پاره نمی کرد .

کنسول آلمان در 3 جون 1920 (چهاردهم رمضان) کشته شد (تاریخ هیجده ساله آذربایجان ، ص885) . قزاقان که آمدند خیابانی کشته شد ( همان ، ص 893) . مقداری بلوا و جنگ و گریز به عنوان کین خواهی خون خیابانی رخ داد (همان ، ص895) . با این حال رضا پهلوی که سرکرده قزاق ها بود وزیر جنگ شد (همان ، ص896) .

به نظر امیل لوسوئور فرانسوی ، استادِ وقت علوم سیاسی در ایران ، قرارداد 1919 حاصل طراری و فرصت طلبی انگلیس در نارو زدن به هم پیمانش روسیه بود ؛ در شرایطی که دیگر انگلیس عدول کرده بود از آنکه کماکان ملجأ امید و پناهگاه مشروطه خواهان ایران – همچون سال های 1906تا1909م. (1324 تا 1327ق.) – باشد ، روسیه ضعیف شده بود و به واسطه انقلاب اکتبرخود (1917) تا حدود زیادی عقب نشینی کرده بود ، قرارداد 1907 تقسیم ایران بین روسیه و انگلستان را می شد نادیده گرفت و اگر قرارداد 1919 به نتیجه می رسید ، می شد علاوه بر سهم انگلیسی از خاک ایران در قرارداد1907 ، تمام ایران را در تصرف و قبضه قدرت خود گرفت (زمینه چینی های انگلیس ، ص21و22) .

در قبال امریکایی ها و برای توجیه آنها انگلیسی ها چنین انتشار دادند که علت قرارداد 1919 این بوده که امریکایی ها از دادن وام به ایران خودداری می کرده اند و انگلیسی ها پیشقدم شده اند تا به ایران برای حل مشکلاتش کمک کنند و وام بدهند ، که البته امریکایی ها با انتشار تکذیبیه ای این ادعای انگلستان را رد کردند ( همان ، ص 43) . چنین توجیهاتی از سوی انگلیسی ها در مورد قرارداد 1919 و حضور در ایران در حالی مطرح می شد که تصویرشان در نظر کارشناسان و تحلیل گران سیاسی این گونه بود:

بسیاری از انگلیسی ها هر چه را که در خدمت تایید و تثبیت وضع مادی یا معنوی ایشان در ایران نباشد ، کار رقیبان می شمارند و دشمنانه با آن برخورد می کنند . این روحیه انحصار طلبی و تنگ نظری ، همراه با شدت عمل در صاحب منصبانی که در هند خدمت کرده اند ]مثلا سر پرسی کاکس امضا کننده قرارداد 1919 [ بیشتر مشهود است (همان ، ص 93و94) .

روایت امیل لوسوئور استاد فرانسویِ وقتِ مقیمِ تهران در رشته علوم سیاسی ، از ایرانِ ضعیف و بی سلاح در دستان انگلیس در فاصله سال های 1285 تا 1299چنین است :

من روز به روز شاهد تحریکات و اقدامات انگلیسی ها در ایران بوده ام. من می دیدم که که اینان چگونه یک ملت کوچک ، ضعیف و بی سلاح را – آن هم فقط به منظور کسب امتیازات بیشتر و وسیع تر ، و در حالی که اختیار تقریبا تمامی ثروت آن را در دست خود داشتند – تحریک می کردند و به جان هم می انداختند و می کوشیدند کمکی را ]در قالب قراردادی استثماری[ بر ایران که حاضر نبود آن را به این قیمت بپذیرد تحمیل کنند ( همان ، ص17) .

لوسوئور در اشاره به ابعاد توسعه طلبی انگلستان در منطقه که به موازات قرارداد 1919 در انحصار گرفتن تجارت منطقه با جهان را تعقیب می کند ، می نویسد :

همه می دانستند که انگلیسی ها از اشغال بغداد ، بنادر خلیج فارس ]در جنوب[ و باتوم ]در شمال،شهری بندری در گرجستان[ برای ایجاد و استقرار انحصار بازرگانی به نفع خود سوء استفاده می کنند (همان ، ص42و43) .

در جهت تضمین امضا و تحقق قرارداد 1919 و در عمل تصرف کامل ایران ، انگلیس حمله ای تمام عیار را تدارک دیده بوده است . چهره ای چون سر پرسی کاکس صاحب منصب انگلیس در هندوستان و نایب السلطنه خلیج فارس برای این کار در نظر گرفته شده بود . وزیر مختار جدید به دنبال انگلیسی سازی ایران بود. ارتش کاملی بسیج شد. ناوگان جنگی آوردند و با قوانین خودمختارانه ی "لینچ" جنوب را در قرق گرفتند .

متن قرارداد از شش ماده و سه نامه ضمیمه تشکیل شده است . این قرارداد ظاهرا استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم می شمارد . اما این فقط یک شرط تشریفاتی نگارشی است . حقیقت این است که انگلیس اداره تمامی تشکیلات ، از جمله قشون و مالیه را در اختیار خود می گیرد. اتباع انگلیسی به عنوان صاحب منصب به استخدام دولت ایران در می آیند . یعنی از محل وامی که انگلیس به خزانه ایران می ریزد و ایران را بدهکار می گرداند ، حقوق های کلان به آنها پرداخت خواهد شد. بعلاوه ، درآمدهای گمرکی ایران یا هر منبع دیگری که معین شود ، به عنوان ضمانت بازپرداخت وام طبق ماده 4 در اختیار انگلیس قرار می گیرد.

قرارداد آشکارا ناقض قانون اساسی ایران بود ، زیرا – طبق اصل 24 قانون اساسی مصوب 24 ذیقعده 1324ق. - از مجلس شورای ملی برای تصویب آن دعوت نشد . این قرارداد حتی فاقد این شرط تشریفاتی است که هر قرارداد در زمان فترت مجلس یا در غیاب آن باید به امضای پادشاه برسد. از سویی می بینیم انگلیسی ها بی اعتنایی تحقیرآمیزی نسبت به ظواهر قرارداد و صحت قانونی آن نشان دادند. قرارداد 9 اوت 1919 فقط به امضای سر پرسی کاکس و وثوق الدوله نخست وزیر وقت رسید در حالی که سر پرسی کاکس در هنگام امضای قرارداد هنوز استوارنامه خود را تسلیم نکرده بود و لذا از لحاظ حقوقی و سیاسی هنوز اعتبار نمایندگی دیپلماتیک نزد دولت ایران پیدا نکرده بود و در نتیجه امضای او اعتبار نداشت . وانگهی هر قرار و مدار در این سطح نباید میان یک دولت و یک وزیر مختار ، بلکه باید میان دو دولت و به وسیله نمایندگان شان – مرکب از یک یا چند نفر – که دارای اختیارات خاص و مشخص برای آن کار باشند به امضا برسد (همان ، ص40 و41) .

یکی از مشکلات بر سر راه این قرارداد این بود که هم در داخل انگلستان مخالفت های جدی با اجرایی شدن آن به چشم می خورد . و هم در ایران اعتراضات جدی علیه آن بروز کرده بود. محور اصلی مخالفت با قرارداد در ایران سیدحسن مدرس بود . و یکی دیگر از محورهای مخالفت با قرارداد 1919 یک گروه پنج نفره بود : میرزاصادق مستشارالدوله تبریزی ، میرزاحسن خان محتشم السلطنه، میرزااسماعیل خان ممتازالدوله ، مختارالملک تبریزی (صبا) و آقامحمدمعین التجاربوشهری. معین التجار همراه با حسین امین الضرب ، حسن خان مشیرالدوله ، حسین خان موتمن الملک ، عبدالمجیدمیرزا عین الدوله ، میرسیدمحمدبهبهانی و حاج امام جمعه خوئی به نزد وثوق الدوله در قلهک رفتند . حاضرین به وثوق گفتند مردم به این قرارداد تمایلی ندارند. وثوق گفت حاضرین باید مردم را متقاعد نمایند که این قرارداد لازم بود (ایران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند، ص556) . و مردم از آن می ترسیدند که مبادا مجلس قرارداد 1919 را تصویب کند . همین که لرد کرزن وزیر امور خارجه و دیگر انگلیسی ها مرتبا خواستار تشکیل مجلس می شدند کافی بود تا بسیاری از ایرانیان آن را دامی در سر راه خود بشمارند ، هر چند مسلم نبود که در مجلسی که نمایندگانش به زور دولت وثوق الدوله انتخاب شدند ، اکثریت لازمِ آرای نمایندگان برای تصویب قرار داد 1919 حاصل گردد ( زمینه چینی های انگلیس ، ص82و83) .

برای خنثی کردن مخالفتها در ایران با این قرارداد حتی در بین دولتی ها ، انگلیسی ها فاش کردند که رئیس الوزرای ایران یعنی وثوق الدوله از انگلستان رشوه ستانده تا قرارداد را امضا کند (ایران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند ، ص580و581) . فشارها بر وثوق الدوله به تدریج افزایش یافت . همه مخالف قرارداد بودند ؛ هر چند هر کس انگیزه ای خاص داشت. اینک حتی سر پرسی کاکس امضاکننده انگلیسی قرارداد هم با وثوق الدوله رویه بدی در پیش گرفته بود . در اوایل فروردین 1299 خبر استعفای وثوق الدوله در محافل سیاسی شایع شد (همان ، ص585) . چون احمدشاه در خارج از کشور بود قرار شد تا آمدن او وثوق بر سر کار بماند (همان) . پس از قبولی استعفای وثوق در تیرماه 1299مدتی مشیرالدوله ریاست وزراء را بر عهده گرفت (همان ، ص 587) و بعد نوبت به ریاست وزرایی سپهدار اعظم رسید که همچون دیگر همقطارانش دولتی مستعجل تشکیل می داد (همان ، ص588). با آمدن او به تعبیر لوسوئور ، یک دولت دموکراتیک لیبرال جای دولت مشیرالدوله را گرفت . رئیس دولت جدید در برابر هیجان افکار عمومی شتابزده اعلام کرد که برای اجرای قرارداد 1919 دست به هیچ کاری نمی زند (زمینه چینی های انگلیس ، ص71) . این اعلام به معنی کان لم یکن شدن و خاتمه رسمی قراداد 1919بود .