تمدن اسلامی - ایرانی و آسیای میانه (5) ، با مقاله ای از : عزیز نوکنده

ﻭﻅﺎﻳﻒ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮐﻴﻔﺮﯼ

همایش زیرساخت های فکری و فرهنگی تمدن اسلامی – ایرانی با رویکرد آسیای میانه (تاجیکستان ، دوشنبه ، 16 آذر1393)

ﭼﮑﻴﺪﻩ : ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ٬ ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺍﺯ ﺍﺧﻼﻝ ﻧﻈﻢ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ٬ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﻘﺾ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﯽ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ٬

ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ٬ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﻴﺪﺍ

ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭﺁﺭﺍﻣﺶ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ

ﺍﺯ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ

ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ. ﺑﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻔﺘﺶ ( ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ) ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺍﺳﺎﺳﺎﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ

ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻣﺸﺘﺮﮐﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﯽ ﻭ ﺩﻳﻨﯽ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﻪ نشان می دهدکه ﺗﻘﺮﻳبا ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪو این ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ.

ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﻩ ها : ﭘﺮﺍﻛﻮﺭﺍﺭ ( ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ)، ﺗﻌﻘﻴﺐ ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﻴﻔﺮﻱ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﻘﻴﺐ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ، ﻣﻔﺘﺶ( ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ)، ﻓﻜﺮﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﻛﻨﻲ ( ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ) .

مقدمه : ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷﯽ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮﺭﻭﯼ ٬ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺎﯼ

ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺩﺭ ۹ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩﻳﺖ ﮐﺮﺩ . ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ اینکه ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺁﺳﻴﺎﯼ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺻﻞ ٤۹

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﮐﻨﺎﺭﯼ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﻭﯼ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻁﺒﻖ ﺍﺻﻞ

٦۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﻋﺰﻝ

ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﺰﻝ ﻭﻧﺼﺐ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﯼ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻭ

ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ

ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ۴ ﻭ ۵ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﺭﺍﮐﻭﺭﺍﺗﻭﺭﺍ ( ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﺍﺩﺳﺭﺍ ) ﻭ ﮐﺎﺩﮐﺳﯽ ﻣﺭﺍﻓﻌﻪ

هاﯼ ﺟﻧﺎﻳﺗﯽ ( ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺁﻳﻳﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻳﻔﺭﯼ ) ﻭظﻳﻔﻪ ﭘﺭﺍﮐﻭﺭﺍ 2 ﻋﺑﺎﺭﺕ ﺍﺳﺕ ﺍﺯ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺣﺎﮐﻣﻳﺕ ﻗﺎﻧﻭﻥ ٬

ﺗﺣﮑﻳﻡ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺕ ﻭ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺣﻘﻭﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﺩﻑ ﺣﻔﻅ ﺍﺳﺗﻘﻼﻝ ﺟﻣﻬﻭﺭﯼ ﺗﺎﺟﻳﮑﺳﺗﺎﻥ ٬ ﺣﻘﻭﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ

ﺷﻬﺭﻭﻧد ﺍﻥ ( ﺣﻣﺎﻳﺕ ﺍﺯ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﺻﻭﺻﯽ ) ٬ ﻧﻅﺎﺭﺕ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﺩﻗﻳﻕ ﻭ ﻫﻣﺎﻫﻧﮓ ﺍﺟﺭﺍﯼ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻭ ﺣﻣﺎﻳﺕ

ﺍﺯ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﻭ ﻏﻳﺭﻩ. ﺑﻧﺎﺑﺭﺍﻳﻥ ٬ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ

ﺧﺼﻮﺻﯽ ٬ ﺑﺮﺍﺟﺮﺍﯼ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮﺍﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻉ

ﺟﺮﻡ ٬ ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺍﺯ ﺍﺧﻼﻝ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ٬ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ

ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻧﻘﺾ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ٬ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﻴﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ

1 ­ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺯ ﺁﮐﺎﺩﻣﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ٬ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ.

2- ﭘﺮﺍﮐﻮﺭﺍﺭ ﻭﺍﮊﻩ ﺭﻭﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺍﮐﻮﺭﺍﺗﻮﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ٬ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻭﺁﺭﺍﻣﺶ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ

ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﭼﻮﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ

ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺍﺳﺖکه ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﻟﺒﺨﻮﺍﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪﻩ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﺪ.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺣدﻮﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮐﻧﻭﻥ ﺑﺧﺷﯽ ﺍﺯ ﻭﻅﺎﻳﻑ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﮐﻳﻔﺭﯼ ﺭﺍ ﻣﻭﺭﺩ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻳﻡ .

ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺎﻳﺘﯽ :ﺣـﻖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺩﻋـــﻮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﻦ

ﺣﻖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﻋﻮﺍﻱ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ 3. ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶ ﻛﺎﺩﻛﺴﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﻪ هاﻱ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ)، ﺗﻌﻘﻴﺐ

ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺍﻓﻌﻪ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ، ﻛﻪ ﭘﺮﺍﻛﻮﺭﺍﺭ ﻧﻘﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ کننده ﺑﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺮﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ

ﻣﻨﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺨﺺ ﻛﻪ ﺁﻧﺮﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺟﻠﺐ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ

ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﺰﺍ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺒﻮﺭﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. باید توجه کرد که

ﺟﺮﻡ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻡ ﺍﺳﺖ. ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ

ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﻨﺒﺔ ﻋﻤﻮ ﻣﻲ ﺟﺮﻡ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺨﻞ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻏﺮﺽ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و تامین

ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺶ

ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﻋﻮﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺡ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺯ آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ

ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺳﺒﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ

ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﻋﻮﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺠﺮﻡ ﻭﺍﻋﺎﺩﻩ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ.

3 ـ ﺁﺧﻮﻧﺪﻱ ، ﻣﺤﻤﻮﺩ ، ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔــﺮﻱ ،ﺟﻠــﺪ ﺍﻭﻝ ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ،ﭼﺎﭖ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ،۱۳۸۶ ، ﺹ ۱۶۰

ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﻖ ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﺩﻋﻮﻱ ﺩﻭﺟﻨﺒﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺎﺩﻩ ۲۴ ﻛﺎﺩﻛﺴﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﻪ ﺍﻱ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ)" ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻴﺐ دار ﻛﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻲ-ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﻭﺯﻧﻴﻦ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﻛﻨﻲ

ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ( ﻗﺎﺿﻲ) ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻲ ، ﺧﺼﻮﺻﻲ – ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ".

ﺍﻗﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﭘﺮﺍﻛﻮﺭﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻮﺍﺩ ۲۴ ﻭ

۲7 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺍﻛﻮﺭﺍﺗﻮﺭﺍ ﻭ ﻣﺎﺩﻩ ۳۶ ﻛﺎﺩﻛﺴﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﻪ ﺍﻱ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ) ﺷﺧﺹ ﻣﻧﺻﺏ ﺩﺍﺭ ﺩﻭﻟﺗﯽ ﺑﻭﺩﻩ ٬ ﺩﺭ ﺩﺍﻳﺭﻩ ﺻﻼﺣﻳﺕ ﺧﻭﺩ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭﮐﻧﯽ ( ﻣﺗﻬﻡ ﮐﻧﻧﺩﻩ )ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺩﻭﻟﺕ ﺍﻗﺩﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ. ﺩﻋﺎﻭﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺁﻥ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺟﺒﺮﺩﻳﺪﻩ ( ﺑﺰﻫﺪﻳﺪﻩ ) ﺍﺳﺖ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ ۱۱۶ ﻭ ۱۱۲ ﻭ ۱۵۶ ﺍﺯ ﻗﺴﻢ ﻫﺎﻱ ۱ ﻭ ۲ ﻛﺎﺩﻛﺴﻲ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ) ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺒﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺧﺼﻮﺻﻲ ( ﻣﺘﻬﻢ )ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ بنا به ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ۱۱۸ ﻭ ۱۱۳- ۱۱۵ ﻗﺴﻢ ۱۲۳ ،۱ ﻭ ۱۲۰ ﻭ ۱۱۹ ﻗﺴﻢ ﻫﺎﻱ ۱ ﻭ ۱۲۵ ، ۲ ﻭ ۱۲۴ ﻗﺴﻢ ،۱۲۸،۱۲۹، ۱۲۷، ۱۲۶ ، ۱ ﻗﺴﻢ ۱ ﻭ ۱۳۸ ﻗﺴﻢ ۱ ﻛﺎﺩﻛﺴﻲ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺟﺒﺮﺩﻳﺪﻩ ( ﺑﺰﻫﺪﻳﺪﻩ )ﺑﺎ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭﺷﻮﻧﺪﻩ ﺁﺷﺘﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻗﻄﻊ

ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ، وﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ که ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺩﻋﻮﻱ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻓﻘﻂ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺟﺒﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺟﻬﺎﺕ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ﻭﻟﻲ ﺟﺒﺮﺩﻳﺪﻩ( ﺑﺰﻫﺪﻳﺪﻩ ) ﺣﻖ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺍﺳﺎﺳﺎاگر ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﻜﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ " ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﻮﺩ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ." 4

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ کهﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ وﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩ . ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ که ﺧﻮﺩﺵ ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻔﺘﺶ ( ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ )، ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ بپرﺩﺍﺯﺩ . ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ، ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺍﻗﺘﻀﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﺯ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ، ﺑﺎﺩﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺁن می پردازیم.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﻘﻴﺐ: ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ( ﻣﺘﻬﻢ ) ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩو ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ . ﺣﻖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﻣﻲ ﺷﻮﺩ ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﺭﺍﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . "ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺗﺶ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻭ ﺳﺎﺯﺵ ﺍﺯ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ 5 .« ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻳﺎ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺟﺒﺮ ﺩﻳﺪﻩ ( ﺑﺰﻫﺪﻳﺪﻩ )، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻻﻳﻞ ﺑﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۱ ﻣﺎﺩﻩ ۱۴۵ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﺭﺍﻓﻌﻪ ﺍﯼ ﺟﻧﺎﻳﺗﯽ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ) ﻣﻘﺭﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ"ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺗﺣﻘﻳﻕ ٬ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺑﺭﻧﺩﻩ ٬ ﻣﻔﺗﺵ ﻭ ﭘﺭﺍﮐﻭﺭﺍﺭ ﻭﻅﻳﻔﻪ ﺩﺍﺭﻧﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻫﻣه

ﮔﻭﻧﻪ ﺟﻧﺎﻳﺕ ﻁﻳﺎﺭﺷﻭﻧﺩﻩ ( ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺩﻩ ) ٬ ﺻﺎﺩﺭﺷﻭﻧﺩﻩ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺷﺩﻩ، ﻋﺭﻳﺿﻪ ( ﺷﮑﺎﻳﺕ ) ﻭ ﺍﻁﻼﻋﺎﺕ ﻗﺑﻭﻝ

4 - Jean larguier,laprocedure penale ,que sais-je,presses universitaires de france (puf),paris ,1996

P.26.

5 ـ ﺧﺰﺍﺋﻲ ، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﺮﻱ ، ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ، ﺗﻬﺮﺍﻥ ، ﮔﻨﺞ ﺩﺍﻧﺶ ، ۱۳۷۷ ، ﺹ ۱۹

ﻭﺑﺭﺭﺳﯽ ﻧﻣﺎﻳﺩ. « ﭘﺭﺳﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻧﺟﺎ ﻣﻁﺭﺡ ﻣﯽ ﮔﺭﺩﺩ ﺍﻳﻥ ﺍﺳﺕ ﺩﺭ ﺻﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻅﻡ ﻋﻣﻭﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﺛﺭ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺧﻁﺭﻧﺎﮎ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺗﻼﻝ ﮔﺭﺩﺩ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺩﻳﮕﺭﺍﻥ ﺁﺳﻳﺏ ﺑﺭﺳد ، ﺍﻳﻥ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺟﺭﻡ ﻫﻡ ﻧﺑﺎﺷﺩ. ﺁﻳﺎ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺷﺧﺹ ﺭﺍ ﺗﺣﺕ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺩﻫﺩ؟ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ » ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﻋﻮﺍ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺷﻮﺩ « 6. ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﺖ.ﭼﻮﻥ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻬﻢ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺎﻧﻊ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﻲ ﻧﻈﻤﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ های

ﻭﺍﻫﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪوﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ: ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﻠﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻣﺤﺮﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ . ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺍﻳﺠﺎﺏ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ». ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻘﻴﺐ ، ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻔﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺪﻫﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﺟﺮﺍﻳﻢ ﻛﻢ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻭ ﺩر

ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺻﺎﺩﺭﻧﻤﺎﻳﺪ7 " .

ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ . ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ، ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۳۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ"ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﺮﻳﻀﻪ ﺟﺒﺮﺩﻳﺪﻩ( ﺑﺰﻫﺪﻳﺪﻩ ) ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻭﺯﻧﻴﻦ ﻳﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﺮطی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﺮﺩﻳﺪﻩ ( ﺑﺰﻫﺪﻳﺪﻩ )ﺁﺷﺘﻲ ﺷﺪﻩ ، ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺿﺮﺭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻏﺎﺯ

6 - perrot roger.Instruction judiciaries.montchrestien.9edition.paris.2000..p.538

7 ـ ﺁﺷﻮﺭﻱ ، ﻣﺤﻤﺪ ، ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ، ﺟﻠﺪ ﻳﻚ ، ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﺒﻊ ، ﺹ ۸۹ ـ ۸۸

ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻛﻨﻨﺪ."ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ۱ ﻣﺎﺩﻩ ۲۹ ﭘﺮﺍﻛﻮرﺍﺭ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺳﺒﺐ ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻛﺮﺩﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ مورد

ﺷﺨصی ﻛﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻭﺯﻧﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺪﻫﺪ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﺸﻒ ﺟﺮﻡ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﻴﺸﻜﻲ ( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ) ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ ﺷود

.ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻡکننده ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ، ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﮔﻨﺎﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ

ﻣﺨﻔﻲ ﺷﺪﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ، ﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭﻇﺎﻳﻔﻲ ﺩﺍﺭﺩ

ﻛﻪ ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﻢ.

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﻴﺸﻜﻲ( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ) : ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۵۹ ﻛﺎﺩﻛﺴﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﻪ ﺍﻱ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺗﻔﺘﻴﺸﺎﺕ ﭘﻴﺸﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻔﺗﺷﺎﻥ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﺭﺍﮐﻭﺭﺍﺗﻭﺭﺍ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ٬ ﺍﻣﻧﻳﺕ ﻣﻠﯽ ٬ ﻣﺑﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﮐﺭﻭﭘﺳﻳﻪ ٬ ﻧﻅﺎﺭﺕ ﻣﻭﺍﺩ ﻧﺷﺋﻪ ﺁﻭﺭ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ. ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﻴﺸﮑﯽ ( ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ) ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﻔﺘﺶ ﻣﻨﻮﻁ ﺑه

ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻔﺘﺶ ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻔﺘﺶ ﺿﻤﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ٬ ﺟﺮﻡ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻳﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺖ ٬ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺒﺎﺷﺪ.در این صورت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ٬ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍ

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻫﻤﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻔﺘﺶ ( ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ) ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ

که درﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺒﺲ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻔﺘﺸﯽ ﺍﺭﺟﺎع

دهدکه ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺜﻼ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﮐﻪ

ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﻮﺩکهﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺯﻳﺎﺩﺗﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﺘﺸﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖکه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻄﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۳۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﺮﺍﻛﻮﺭﺍﺗﻮﺭﺍ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺭﺍﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﺪو ﺑﺮﺁﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﻨﺪ .ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧد

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻧﻜﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺗﺬﻛﺮ ﺩﻫﺪ . ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺩﻛﺴﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﻪ ﺍﻱ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ " ﺩﺭ ﭘﻳﺷﺑﺭﺩ ﺗﻔﺗﻳﺵ ﭘﻳﺷﮑﯽ ) ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ) ﺷﺭﮐﺕ ﻧﻣﻭﺩﻩ ٬ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺕ ﻫﺎﯼ ﺿﺭﻭﺭﯼ ﺷﺧﺻﺎعمل ﺗﻔﺗﻳﺷﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﻣﯽ ﺩﻫد،

ﻋﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﻫﺭ ﻳﮏ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﺣﺟﻡ ﭘﺭﻩ ( ﺑﻁﻭﺭ ﮐﺎﻣﻝ ) ﺗﻔﺗﻳﺵ ﻫﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﭘﻳﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﺫﺭﺍﻧﺩ"(ﻣﺎﺩﻩ (۱۶۸

ﺍﺳﺎﺳﺎ ٬ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﻓﺭﺍﻭﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﺭﺣﻠﻪ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺩﺍﺭﺩﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺣﻕ ﻧﻅﺎﺭﺗﯽ ﺍﻭ ﺍﺳﺕ. ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻳﻥ ﺣﻕ ﻧﻅﺎﺭﺗﯽ ٬ ﮐﻠﻳﻪ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ ﻣﻔﺗﺵ ﻭ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺑﺭﻧﺩﻩ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻳﺩ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺑﺭﺳﺩ .ﻭﮔﺭﻧﻪ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺕ. ﭘﺭﺳﺷﯽ ﻣﻁﺭﺡ ﻣﯽ ﮔﺭﺩﺩ ﺁﻳﺎ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻔﺗﺷﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺻﻭﺭﺕ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺩ؟ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ

۱۶8 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﻘﺭﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ " ﺩﺭ ﺧﺻﻭﺹ ﺍﺟﺭﺍﯼ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻭ ﺗﻔﺗﻳﺵ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﻧﺎﻳﺗﯽ ﺩﺳﺗﻭﺭﻫﺎﯼ ﮐﺗﺑﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﺩ" ﺑﻧﺎﺑﺭ ﺍﻳﻥ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﺕ ﺑﺎﻳﺩ ﮐﺗﺑﯽ ﺑﺎﺷﺩ . ﻣﻔﺘﺶ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ . ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻔﺗﺵ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺑﺎﺷﺩ ﺁﻳﺎ ﻣﻔﺗﺵ ﻣﮑﻠﻑ ﺑﻪ ﺍﻁﺎﻋﺕ ﺍﺯ ﺩﺳﺗﻭﺭ ﺍﻭ ﺍﺳﺕ ﻳﺎ ﺧﻳﺭ؟ ﺑﺎﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﻭﻅﻳﻔﻪ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺗﺣﮑﻳﻡ ﺣﺎﮐﻣﻳﺕ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﺳﺕ ﻣﻔﺗﺵ ﻓﻘﻁ ﻣﻠﺯﻡ ﺍﺳﺕ ﺩﺳﺗﻭﺭﺍﺗﯽ ﺭﺍ ﺍﺟﺭﺍﮐﻧﺩ ﮐﻪ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺭ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺑﺎﺷﺩ. ﺍﮔﺭ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﻧﺎﻗﺹ ﺑﺎﺷﺩ ﻧﻭﺍﻗﺻﺎﺕ ﺁﻧﺭﺍ ﻧﻭﺷﺗﻪ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻻﺯﻣﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﮑﻣﻳﻝ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ .اگر ﻣﻔﺗﺵ ﻗﺭﺍﺭ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻧﺩ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺍ ﻟﻐﻭ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻔﺘﺶ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻮﺍﻗﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩوﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ . ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ که ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ " ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻛﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ" 8 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻔﺘﺶ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ " ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ، ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ." 9

ﺁﻳﺎ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﮏ ﻣﻔﺗﺵ ﺑﻪ ﻣﻔﺗﺵ ﺩﻳﮕﺭ ﻭﺍﮔﺫﺍﺭ ﮐﻧﺩ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺁﻥ ﻣﻧﻔﯽ ﺍﺳت

ﺑﺎ ﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ، ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۸ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﺫﮐﻭﺭ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺩﻩ ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﻣﻔﺗﺵ ﻣﺭﺗﮑﺏ ﺟﺭﻡ ﻣﻭﺿﻭﻉ ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۱ ﺷﻭﺩ

ﻳﻌﻧﯽ ﻣﻔﺗﺵ ﻣﺭﺗﮑﺏ ﺟﻧﺎﻳﺕ ﺷﻭﺩ ٬ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﮕﻳﺭﺩ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۶۸ ﮐﺎﺩﮐﺴﯽ ﻣﺮﺍﻓﻌه

ﺍﯼ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪکه ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯼ

ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢکه ﺍﮔﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﺮﺍﺳﻼﺕ ﭘﺴﺘﯽ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮﯼ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ

ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﺪو ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮعﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺟﺮﺍﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ.

8­ﺁﺧﻮﻧﺪﯼ ٬ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﺒﻊ ٬ ﺹ ۹۳

9 - Stefani,gaston, levasseur.george, bouloc,Bernard, procedure penale ,20 edition, paris

,2006,p.160 .

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮﻡ ﺷﻮﺩباید ﺩﻻﻳﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼتوجیه ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻁﺮﻳﻖ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ ٬ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻭﯼ ﻳﺎ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮﺩﺩ. ﺁﻳﺎ ﻣﻔﺘﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍز

ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ ؟ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻔﺘﺶ ﻻﺯﻡ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺭﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻣﻮﺭﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ٬ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ٬ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺎﺭﮔﺎﻫﻬﺎ ٬ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﺗﯽ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﺍﺩﻟﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ ٬ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻀﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ٬ ﻣﺨﻞ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ .ﺁﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻁﻼﻉ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ؟ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ

ﺍﺳﺖ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺻﻞ ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻔﺘﺶ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻔﺘﺶ ٬ ﻣﺒﺎﺷﺮﺕ ﻭﯼ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﺶ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺎﺷﺪ ٬ ﺁﻳﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ ؟ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﮐﺎﺩﮐﺴﯽ ﻣﺮﺍﻓﻌﻪ ﺍﯼ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﮐﺖ ﺍﺳﺖ. ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻔﺘﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﻣﻔﺘﺶ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ .و ﻣﻔﺘﺶ را به یک ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎﻳﯽ ﺑﯽ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺣﺘﯽ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﮕﺎﺭﺩ" ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻮﻁ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺳﺒﺐ ﻛﻨﺪﺷﺪﻥ ﺟﺮﻳﺎﻥ

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ" 10

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺣﺒﺲ ﭘﻴﺸﻜﻲ( ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩﻱ ) : ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ ۶ ﻛﺎﺩﻛﺴﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﻪ ﺍﻱ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ، ﺣﺒﺲ ﭼﺎﺭﻩ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﻮﺩ ﻳﺎ ﺗﻌﻴﻨﺎﺕ ﺳﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﺎﻥ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮﺷﺪﻩ ﻋﻴﺐ

10 ­ﺁﺧﻮﻧﺪﯼ ﻣﺤﻤﻮﺩ ٬ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﺒﻊ ٬ ﺹ ٤٤

ﺩﺍﺭﺷﻮﻧﺪﻩ ﻳﺎ ﺳﻮﺩﺷﻮﻧﺪﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﺮﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻫﺎﻱ ۵ ﻭ ۳۱ ﻭ ۳۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﺮﺍﻛﻮﺭﺍﺗﻮﺭﺍ (ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ) ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻬﺎﻱ (ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺎی) ﻧﮕﺎﻫﺪﺍﺭﻱ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎﻥ ، ﺣﺒﺲ ﭘﻴﺸﻜﻲ ( ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ) ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻔﺘﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺣﺒﺲ ﭘﻴﺸﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ.(ﻣﺎﺩﻩ (۳۱ ﻣﻔﺘﺶ ﺣﻖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺗﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﺮﺩ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩی ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﭼﻮﻥ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺿﺮﻭﺭﺗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻔﺘﺶ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﭘﺎ ﻓﺸﺎﺭﻱ ﻛﻨد؛ . ﺑﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺣﺒﺲ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.ﭘﺮﺳﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻛﻞ ﺣﻖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﻳﺎ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ؟ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۳۳ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﭘﺮﺍﮐﻮﺭﺍﺭ ﮔﻨﺮﺍﻟﯽ ( ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﻞ) ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ

ﺳﺮﭘﺮﺍﮐﻮﺭﺍﺗﻮﺭﺍﯼ ﺣﺮﺑﯽ ٬ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺑﺪﺧﺸﺎﻥ ٬ ﻭﻻﻳﺖ ﻫﺎ ٬ ﺷﻬﺮ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ٬ ﭘﺮﺍﮐﻮﺭﺍﺗﻮﺭﺍﯼ ﻧﻘﻠﻴﺎﺕ (ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﯼ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ )ﺗﺎﺟﻴﮑﺴﺘﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ٬ ﭘﺮﺍﮐﻮﺭﺍﺗﻮﺭﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﻫﺎ ٬ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺴﺎﻭﯼ ﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﺒﺲ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮ

ﺷﺪﻩ ﻭﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭﺷﻮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺍﮔﺮ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﻭﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭﺷﻮﻧﺪﻩ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ( ﮐﻮﺩﮎ ) ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻨﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺍﺯ او ﭘﺮﺳﺶ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺟﺒﺲ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻘﻠﯽ ﺭﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ٬ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺏ ﺩﻓﺎﻉ ﮐﻨﺪ.ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ٬ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ: "ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺒﺲ ﮔﻴﺮﯼ ﭘﺮﺍﮐﻮﺭﺍﺭ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻮﺍﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺎﻳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺪﻩ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ

ﭘُﺮﻩ ( ﮐﺎﻣﻞ) ﺷﻨﺎﺱ ﺷﺪﻩ ﮔﻤﺎﻥ ﺑﺮﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭﺷﻮﻧﺪﻩ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺨﺼﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺎﻳﺪ."

ﻋﻣﻝ ﭘﺭﺍﮐﻭﺭﺍﺭ ﺑﻌﺩ ﺍﺯ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻭ ﺗﻔﺗﻳﺵ (ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ٬ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﮐﻳﻔﺭﺧﻭﺍﺳﺕ) ﻭﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ : ﭘﺱ ﺍﺯ ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺑﺭﻧﺩﻩ ٬ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻁﻭﺭ ﮐﺎﻣﻝ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺩ ،ﺩﻟﻳﻝ ﻫﺎ ﺟﻣﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺩﻧﺩ، ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﺧﺗﻳﺎﺭ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﻳﺭﺩ . ﺑﺎﺗﻭﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻥ ﮐﻪ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺗﻌﻘﻳﺏ ﺟﻧﺎﻳﺗﯽ

ﺍﺳﺕ ٬ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻁﺑﻕ ﻣﺎﺩﻩ ۱۵ ﮐﺎﺩﮐﺳﯽ ﻣﺭﺍﻓﻌﻪ ﺍﯼ ﺟﻧﺎﻳﺗﯽ ﺍﺛﺑﺎﺕ ﻋﻳﺏ ﺑﻪ ﻋﻬﺩﻩ ﺍﻭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺩ . ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺑﻌﻧﻭﺍﻥ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭ ﮐﻧﻧﺩﻩ ﺩﻭﻟﺗﯽ ﻣﮑﻠﻑ ﺍﺳﺕ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻳﺏ ﺭﺍ ﺑﻳﺎﻭﺭﺩ . ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻓﺭﺽ ﺑﺭ ﺑﯽ ﮔﻧﺎﻫﯽ ﺍﺷﺧﺎﺹ ﺍﺳﺕ . ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭﺷﻭﻧﺩﻩ ﻭﻅﻳﻔﻪ ﻧﺩﺍﺭﺩ ﺑﯽ ﮔﻧﺎﻫﯽ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺕ ﮐﻧﺩ. ﺑﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻅﻪ ﻫﻣﻳﻥ ﻧﻅﺭ ﺍﺳﺕ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﻣﺎﺩﻩ ۲۴۷ ﮐﺎﺩﮐﺳﯽ ﻣﺭﺍﻓﻌﻪ ﺍﯼ ﺟﻧﺎﻳﺗﯽ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ) ٬ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭ ﮐﻧﻧﺩﻩ ( ﻣﺗﻬﻡ ﮐﻧﻧﺩﻩ ) ﺩﻭﻟﺗﯽ ٬ ﻣﺩﺕ ﻫﻔﺕ ﺭﻭﺯ ﻣﻬﻠﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﮐﻧﺩ . ﺁﻳﺎ ﮐﺭﺩﺍﺭ ﺟﻧﺎﻳﺕ ﺑﻪ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭﺷﻭﻧﺩﻩ منسوب ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻥ ﮐﺭﺩﺍﺭ ﺗﺭﮐﻳﺏ ﺟﻧﺎﻳﺕ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﺳﺕ ﻳﺎ ﻧﻪ ؟ﻳﻌﻧﯽ ﺍﻳﻥ ﺟﻧﺎﻳﺕ ﺍﺻﻼ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﺩ ﻗﺎﺑﻠﻳﺕ ﺍﻧﺗﺳﺎﺏ ﺑﻪ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭ ﺷﻭﻧﺩﻩداشته ﺑﺎﺷﺩ .ﺑﻪ ﻋﺑﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺭ ﺍﻳﻥ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭ ﺷﻭﻧﺩﻩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻳﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺗﻭﺍﻧﺩ ﭼﻧﻳﻥ ﺟﻧﺎﻳﺗﯽ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺩﻫﺩ. ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺣﺎﻟﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﻧﻳﺳﺗﻧﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺑﺎﻋﺙ ﻣﺧﺗﻭﻣﻪ ﺷﺩﻥ ﺁﻥ ﮔﺭﺩﻧﺩ ؟ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎﻳﺩ ﺑﺭﺭﺳﯽ ﮐﻧﺩ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻣﺷﻣﻭﻝ ﻣﺎﺩﻩ ۲۷ ﮐﺎﺩﮐﺳﯽ ﻣﺭﺍﻓﻌﻪ ﺍﯼ ﺟﻧﺎﻳﺗﯽ ﻧﺑﺎﺷﺩ ﺍﮔﺭ ﻫﻡ ﺑﺎﺷﺩ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺩﻩ ﻣﺧﺗﻭﻣﻪ ﻣﯽ ﮔﺭﺩﺩ. ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﻭﻳﺳﻧﺩﮔﺎﻥ ﻣﻌﺗﻘﺩ ﺍﺳﺕ » ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﺭﺍ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮﺩ « 11 ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺩﻳﺪ ﮔﺎﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﺘﻦ ﻭ ﺭﻭﺡ ﻛﻠﻲ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻱ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ .

11 - Jean larguier,op.cit.p.25

ﺁﻳﺎ ﻋﻳﺏ ﺍﻋﻼﻥ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺎﺳﻧﺎﮎ ( ﻣﻬﻡ ) ﺍﺳﺕ ﻭ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺩﻟﻳﻝ ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﻣﻭﺟﻭﺩﻩ ﺗﺻﺩﻳﻕ ﻣﯽ ﮔﺭﺩﺩ ؟ ﺍﻳﻥ ﺩﻟﻳﻠﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺫﮐﺭ ﺷﺩﻩ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺟﻣﻊ ﺍﻭﺭﯼ ﺷﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﻏﻳﺭﻗﺎﻧﻭﻧﯽ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ.

ﺁﻳﺎ ﻧﺳﺑﺕ ﺑﻪ ﻫﻣﻪ ﮐﺭﺩﺍﺭﻫﺎ ﺻﺎﺩﺭﮐﺭﺩﻩ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭﺷﻭﻧﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻌﻳﻥ ﻭ ﺍﺛﺑﺎﺕ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﻋﻳﺏ ﺍﻋﻼﻥ ﮐﺭﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ؟ ﺁﻳﺎ ﻫﻣﻪ ﺍﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺟﻧﺎﻳﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻣﻭﺩﻧﺷﺎﻥ ﺩﻟﻳﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺕ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﺑﻪ ﻋﻧﻭﺍﻥ ﻣﺗﻬﻡ ﺟﻠﺏ ﮔﺭﺩﻳﺩﻩ ﺍﻧﺩ؟ ﻳﻌﻧﯽ ﺍﺯ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺭﺗﮑﺏ ﺟﺭﻡ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﺁﻳﺎ ﺍﺯﻫﻣﻪ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ .ﺁﻳﺎ ﮐﺭﺩﺍﺭ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭﺷﻭﻧﺩﻩ ﺩﺭﺳﺕ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ؟ ﺍﺯ ﻣﻘﺭﺭﺍﺕ ﺗﺧﻁﯽ ﻧﺷﺩﻩ ؟ ﺣﻘﻭﻕ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭ ﺷﻭﻧﺩﻩ ( ﻣﺗﻬﻡ )

ﺭﻋﺎﻳﺕ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ؟ﺁﻳﺎ ﭼﺎﺭﻩ ﭘﻳﺷﮑﯽ ﺩﺭﺳﺕ ﺍﻧﺗﺧﺎﺏ ﮔﺭﺩﻳﺩﻩ ﺍﺳﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺑﺭﺍﯼ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻳﺎ ﺑﻳﮑﺎﺭ ﮐﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺍﺳﺕ؟ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ ﻁﺑﻕ ﺿﻭﺍﺑﻁ ﻭ ﻣﻌﻳﺎﺭﻫﺎ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ؟ ﺁﻳﺎ ﺑﺭﺍﯼ ﺗﺎﻣﻳﻥ ﺩﻋﻭﺍﯼ ﮔﺭﺍﮊﺩﺍﻧﯽ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺫﻳﺭﯼ ﻣﺻﺎﺩﺭﻩ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻣﻠﮏ ﭼﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺍﻧﺩﻳﺷﻳﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﻧﺩ ؟ ﺑﺭﺍﯼ ﺟﺑﺭﺍﻥ ﺿﺭﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﻘﻭﻕ ﺟﺑﺭﺩﻳﺩﻩ ( ﺑﺰﻫﺪﻳﺪﻩ ) ﭼﻪ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺗﯽ ﺻﻭﺭﺕ ﮔﺭﻓﺗﻪ ٬ ﭼﻪ ﺍﻣﻭﺍﻟﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﻳﯽ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ؟ ﺁﻳﺎ ﻓﮑﺭ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭﮐﻧﯽ ( ﮐﻳﻔﺭ ﺧﻭﺍﺳﺕ ) ﻣﻁﺎﺑﻕ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ؟ ﺁﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﻳﺷﺑﺭﺩ ﺗﻔﺗﻳﺵ ﭘﻳﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭﮐﻧﯽ ﺟﻧﺎﻳﺗﯽ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﻣﺭﺍﻓﻌﻪ ﺍﯼ ﺟﻧﺎﻳﺗﯽ ﺭﺍﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ؟ ﺁﻳﺎ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﺑﺗﺩﺍﻳﯽ ﻳﺎ ﺗﻔﺗﻳﺵ ﭘﻳﺷﮑﯽ ﻫﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﮐﺎﻣﻝ ﻭ ﺩﺭﺳﺕ ﮔﺫﺭﺍﻧﻳﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ؟ ﺗﺣﻘﻳﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﻝ ﺍﻧﺟﺎﻡ ﺷﺩﻩ ٬ ﮐﻠﻳﻪ ﺿﻭﺍﺑﻁ ﺭﻋﺎﻳﺕ ﮔﺭﺩﻳﺩﻩ ﺍﺳﺕ.ﺁﻳﺎ ﺷﺭﺍﻳﻁ ﮐﻪ ﺑﺭﺍﯼ ﺻﺎﺩﺭﺷﻭﯼ ﺟﻧﺎﻳﺕ ﻣﺳﺎﻋﺩﺕ ﮐﺭﺩﻩ ﺍﻧﺩ ﻣﻌﻳﻥ ﮐﺭﺩﻩ ﺑﺭﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻋﺎﻗﺑﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻧﺩﻳﺷﻳﺩﻩ ﺷﺩﻩ ﺍﺳﺕ ؟ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺑﺎﺑﺭﺭﺳﯽ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺑﻁﻭﺭ ﺩﻗﻳﻕ ٬ ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ ﮐﻠﻳﻪ ﺍﻗﺩﺍﻣﺎﺕ ﺻﺣﻳﺢ ﺑﺎﺷﺩ ﻭﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻣﺤﺮﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﻫﺪ ﻓﮑﺭ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭﮐﻧﯽ ﺭﺍ ﺗﺻﺩﻳﻕ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﻁﺑﻕ ﻣﺎﺩﻩ ۲۵۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻣﺟﺎﺯﺍﺕ ﻣﺗﻬﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ. ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﻣﻠﺯﻡ ﺍﺳﺕ ﻳﮏ ﻧﺳﺧﻪ ﻓﮑﺭ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭﮐﻧﯽ ) ﮐﻳﻔﺭﺧﻭﺍﺳﺕ) ﺭﺍ ﺑﺭﺍﯼ ﻣﺗﻬﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻧﺩ .ﺍﻟﺑﺗﻪ ﻭﮐﻳﻝ ﻳﺎ ﺷﺎﮐﯽ ﻣﯽ ﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﺩﺭﺧﻭﺍﺳﺕ ﻳﮏ ﻧﺳﺧﻪ ﻓﮑﺭ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭﮐﻧﯽ ﮐﻧﻧﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﭘﺭﺩﻩ ﺷﻭﺩ. ﺩﺍﺩﺳﺗﺎﻥ ﻣﮑﻠﻑ ﺍﺳﺕ ﻫﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺭﻭﻧﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺑﻪ ﻋﻳﺏ ﺩﺍﺭﺷﻭﻧﺩﻩ ٬ ﻭﮐﻳﻝ ٬ ﺑﺰﻫﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﻩ ﺍﻭ ﺩﻋﻭﺍﮔﺭ ﮔﺭﺍﮊﺩﺍﻧﯽ ( ﺧﻭﺍﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺩﻧﯽ ) ٬

ﺟﻭﺍﺑﮕﺭ ﮔﺭﺍﮊﺩﺍﻧﯽ( ﺧﻭﺍﻧﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻋﺎﻭﯼ ﻣﺩﻧﯽ ) ﻭ ﻧﻣﺎﻳﻧﺩﮔﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﺑﺭ ﺩﻫﺩ.

ﻧﺗﻳﺟﻪ ﮔﻳﺭﯼ: ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ

ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ .ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ، ﺍﺻﻞ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺳﻼﺡ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺍﺯﻧﻪ ﻗﻮﺍ ، ﺍﺻﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ

ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ

ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻛﺸﻒ ﺟﺮﻡ ، ﺗﻌﻘﻴﺐ ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ

ﺷﻮﺩ. ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡکه ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ،

ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﺳﺖ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ . ﻣﻔﺘﺶ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮن

ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﺻﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﺘﺶ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺪ. ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺩﻋﻮﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺪ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﻬﻢ ( ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻱ حبس ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﺎﻻﺗﺮ ) ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻔﺘﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﺻﻞ ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻣﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯﻃﺮﻓﻴﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﻋﻮﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩبه ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻔﺘﺶ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻧﭙﺬﻳﺮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﻮﺩ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺷﻮﺩ. ﻧﻈﺎﺭﺕ

ﻭﺳﻴﻊ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﻔﺘﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺪﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻋﻤﻼ ﻣﻔﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﻓﻬﺭﺳﺕ ﻣﻧﺎﺑﻊ

1- ﺁﺧﻮﻧﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ ، ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ ، ﺟﻠﺪ ﺍﻭﻝ ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎﭖ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ، 1993.

2- ﺁﺧﻮﻧﺪﻱ ﻣﺤﻤﻮﺩ.ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻛﻴﻔﺮﻱ (ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻭ ﻛﻴﻔﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ)ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭼﺎﭖ

ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ. ﺗﻬﺮﺍﻥ .۲۰۰۹ .

3- ﺁﺷﻮﺭﻱ ﻣﺤﻤﺪ، ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ، ﺟﻠﺪ ،۱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻤﺖ ، ﺗﻬﺮﺍﻥ ۲۰۰۵ ،

4- ﺧﺰﺍﺋﻲ ، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻛﻴﻔﺮﻱ ، ﭼﺎﭖ ﺍﻭﻝ ، ﺗﻬﺮﺍﻥ ، ﮔﻨﺞ ﺩﺍﻧﺶ 1998 ،

5 ­ Borricand,Jacques.simon,anne-marie.droit penal ,procedure penale,2003.

6-Jean larguier,laprocedure penale ,que sais-je,presses universitaires de france

(puf),paris ,1996 .

7-perrot roger.Instruction judiciaries.montchrestien.9edition.paris.2000..p.450

8-Stefani,gaston, levasseur.george, bouloc,Bernard, procedure penale ,20

edition, paris ,2006 .

9- Исоев М. Ш. Назорати прокурор дар љумњурии Тољикистон/ М. Ш. Исоев, Ф. К. Каримов, А Юсуфов. –Душанбе: Эљод, 2005. –С.21.

10-Кодекси мурофиавии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон.2009 .

11- Ќонуни асосии Љумњурии Тољикистон , с . 1994 бо таѓйиру иловањо 1999

ва 2003 .

12- Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон .1998 .

13-Ќoнуни мурофиавии љиноятии Тољикистон, мусавваби соли2009,.

14-Ќонун дар бораи маќомати прократураи Љумњури Тољикистон 2005.

اشاره پایان

مقالات فراهم آمده در مجموعه حاضر با امکانات محدود به نگارش در آمده . در کنار سختی زندگی دانشجویی آن هم در کشوری دیگر ، محدودیت های دانشجویان ایرانی در دسترسی به امکانات علمی مورد نیاز حتی در تکلم به زبان فارسی در کشوری که زبان رایج آن فارسی اما به قول مقامات این کشور فارسی تاجیکی است باعث شده بود تا نتوانند چنان که باید و شاید به تالیف مقالات قانع کننده آن هم در مجالی دو – سه هفته ای اقدام کنند. برادران و خواهران همزبان و تاجیک ما بر عکس آنچه گمان می رود بیشتر در نحو سخن و نه لزوما در لغات و اصطلاحات که همراه است با وام واژه های زیادی از زبان روسی ، به فارسی سخن می گویند. این مشکل در بخش های علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و کتابخانه ها و مراکز استنادی که بعضا رسمیت زبان روسی در آنها هم مسئله مضاعف می شود بیشتر خود را نشان می دهد. آخرین مقاله مجموعه ، نمونه ای است اصیل از نثری که در بیان و بنان علمی و به قولی زبان و نثر و نگارش عزیزان تاجیک مورد استفاده قرار می گیرد و در محاوره هم به شدت تعین دارد . واقعیت این است که اگر مجال موسعی در اختیار می بود این امکان وجود داشت که از طریق پیگیری ارتباطاتی که با کمیته های تخصصی مربوط به وضع واژه و اصطلاح در فرهنگستان علوم جمهوری تاجیکستان ایجاد شده بود مسیری تدبیر شود که به مدد آن واژه ها و اصطلاحات تخصصی و مصوب در فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران به حوزه های علمی و تخصصی این کشور ارائه شود . مذاکرات کاربردی مفیدی در بخش های حقوقی و حتی نظامی صورت گرفته بود که متاسفانه با فترت در روابط دو کشور در چند ساله بعد از سال 1393 زمینه نتیجه بخ ادب صنعتی...