تمدن اسلامی - ایرانی و آسیای میانه (4) ؛ با مقالاتی از :جمیله سادات الحسینی و دیگران

دانشگاه ملی تاجیکستان ، دوره دکتری رشته تجارت بین الملل

جاده ابریشم راهی برای تبادلات اقتصادی و فرهنگی وهنری در آسیای مرکزی

همایش زیرساخت های فکری و فرهنگی تمدن اسلامی – ایرانی با رویکرد آسیای میانه (تاجیکستان ، دوشنبه ، 16 آذر1393)

مقدمه

وقتی کاروانها مسیرها و راههای پر پیچ و خم را از میان کوهها و دشتها طی می کردند تا دستمایه هایشان ، هنرشان و صنعتشان را به نمایش گذاشته ، با دیگران مبادله یا پیشکش کنند ، و با اسبان ، شتران وحیواناتشان با کوله باری از ابریشم و یشم... در کوچه ها و بازارها در جستجوی سر پناهی برای خفتن در گوشه ی کاروانسرایی و همنشینی با مردمانی از ولایات دیگر می گشتند و آداب و رسوم و فرهنگ و دانش شان آنها را با مردمانی با زبان ها و گویشهای متفاوت پیوند می داد ، نمی دانستند در دور زمانی اثرات باقی مانده از قدمهایشان راهی خواهد شد که امتداد پیوسته اش از شرق تا غرب جاده ابریشم نام خواهد گرفت . حال که توجه مجامع بین المللی مانند یونسکو به این راه کهن جلب گردیده است ، می توان با راهکارهای ویژه در رابطه با ارتباطات اقتصادی فرهنگی و جلب توریسم ، توسط مجامع بین المللی به احیای این راه کهن پرداخت تا در پیشبرد اقتصاد منطقه موثر واقع گردد.

کلیدواژه ها: جاده ابریشم ، مبادلات اقتصادی ، مبادلات فرهنگی ، مبادلات هنری ، آسیای مرکزی .

زمینه ها و پیشینه تاریخی

نام جاده ابریشم را اولین بار فردیناند فون ریشتهوفن(1833-1905) جغرافیدان آلمانی، در میانه قرن نوزدهم بکار برد (فرانک وبراونستون، ص 12،333: درژو بوهرر،ص6) . این نام گذاری به علت تجارت ابریشم به عنوان سبک ترین وگرانبهاترین و معروفترین کالایی بوده که طی دهها قرن از طریق این جاده از چین به غرب می رفته است (1)(فرانک وبراونستون ،ص 13: باستانی پاریزی ، ص199-200) . مسیر اصلی این راه بین 30و40 عرض شمالی و10و110طول شرقی امتداد داشته است. راههای فرعی دیگری نیز از هند و جنوب ایران به آن می پیوسته که با توجه به نوع کالایی که حمل می شده مانند راه ادویه و راه فلفل نام گذاری می گردیده است. جاده ابریشم در چین از طرف پادشاه سلسله باتیان موسوم به چانگ چیان تاسیس گردیده است. ودر آغاز شهر کهن چین تا شهر روم ادامه داشت . که به دو شاخه اصلی شمالی و جنوبی تقسیم می شده است. این راه نیز تا 20عرض شمالی امتدادداشته (نقشه مسلمانان در جهان ) . طول این راه را در حدود 8000 کیلومتر نوشته اند(2) (فرانک و براونستون، ص 14). (90تا168 میلادی) فاصله بین شهر منبج(هیراپولیوس) در شمال سوریه تا برج سنگی 26،280 استادیا و از آنجا تا چانگ – آن / چانگان (سرا) ، پایتخت چین ، 200، 36 استادیا و جمعا در حدود 11000 کیلومتر بوده است(3) (1407،ص 11؛ همو ، 1885، ص 12-13 ؛ نیز رجوع به بولنوا ، ص 62) . این شاهراه از کشور چین شروع و از فلات ایران می گذشته و پس از گذر از بین النهرین و شامات ، به انطاکیه در کنار دریای مغرب (مدیترانه) می پیوسته(4)(پیرنیا و افسر، ص 85؛ ص 50-51، نقشه). نخستین شهر در ابتدای این جاده در مشرق ، شهر چانگ نزدیک شهر کنونی شیان بود . معبد بودا در صومعه غاز وحشی متعلق به سال 652 و همچنین گور امپراتور معروف چین ، شی هوانگ تی، در این شهر است .گنجینه معروف زیر خاکی مجسمه های گلی سربازان ارتش هفت هزار تنی محافظ این گور که در سال 1353 هجری شمسی / 1974 میلادی کشف شد ، در همین جا و نزدیک به شهرشیان است (5)(درژو بوهرر، ص 40-41؛ فرانک و براونستون، ص 21-22) . پس از آن جاده در دره رود وی امتداد می یافت چینی ها بخشی از این راه را سنگفرش کرده می نامیدند ونمونه دیگر آن در دوران هخامنشی ایجاد شده به نام راه شاهی . ماموران چینی با گرفتن عوارض از مسافران این راه ، امنیت و رفاه کاروانیان را فراهم می آوردند (6)(فرانک و براونستون،ص 22) . این راه تا افغانستان ،ازبکستان ،ایران، و شهراسکندریه مصرادامه داشته .

با آغاز مسیر از شهرهای ساحلی شرق چین و برای پیشگیری عبور از بیابان های مرکزی چین، این مسیر به دو راه شمالی و جنوبی تقسیم می‌شد.

مسیر شمالی که امروزه بیشتر از آن با نام «راه ابریشم» یاد می‌شود از روستای توان هوانگ آغاز می‌شد و پس از گذر از ایالت های گوناگون در چین و پیش از رسیدن به بیایان بزرگ مرکزی چین به سه راه گوناگون بخش می‌شد که دو تای آن ها از شمال بیابان و یکی از جنوب آن عبور می‌کرد.

مسیر جنوبی یک مسیر ثابت بود وبا گذشتن از مرزهای چین ، وارد قرقیزستان می شد که نخستین منزل آن اوزکند و سپس اوش از جمله کانونهای مهم تولید ابریشم بود و هم اکنون بزرگترین کارخانه ابریشم کشی و ابریشم بافی را در خود دارد. پس از آن وارد سرزمین فرغانه شده و پس از گذر از سمرقند و بخارا و جیحون به مرو و سپس سرخس کنونی می رسیده است.

در این جا باید دانست که کسانی چون «یول» (YULE) و «رنه گروسه» (در گذشته 1952 م) بر این باور بوده اند که جاده ابریشم، در یک جهت انحصاری، از سمت غرب به شرق برقرار بوده است ، به گونه ای که مسافران از غرب به شرق ـ به تعبیر گروسه ، «از یونان به چین» ـ طی مسیر کرده و سپس باز می گشته اند ؛ در حالی که «علی مظاهری» در کتاب «جاده ابریشم» بر آن است که این جاده را از همان آغاز کار، چینیان که در حدود 140 ق . م به جست و جو برای دستیابی به کشورهای مغرب بر آمدند، گشودند، و از آن پس این جاده را طی دوازده قرن، خواه ایشان، و خواه دیگران به کار گرفتند.( 7) (جاده ابریشم، علی مظاهری، ج 1، ترجمه ملک ناصر نوبان (تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی «پژوهشگاه»، 1372، چاپ اول)، ص 9 و 10).

در این باره می توان به دیدگاه میانه ای نیز دست یافت که بر اساس آن، سال 105 یا 115 ق . م تاریخ سنتی گشایش این جاده است.(8)( جغرافیای تاریخی شهرهای راه ابریشم ، حامد منتظری مقدم ص 162 ، مجله عقیدتی – فرهنگی- اجتماعی فرهنگ جهاد ، تابستان 1382 شماره 32) .

«از دیار اسلام، از جانب خشکی سه راه است: یکی راه کشمیر، دوم راه مغولستان، سیّوم راه ختن. و آنچه راه ختن و کشمیر است همه مردم به مردم است پر آب و علف ، الاّ در آن سر پانزده روز کم آب و کم علف، الاّ در هر منزل بکاوند به قد مرد یا بیش آب به درآید ... و آنچه راه مُغُل است یعنی ملک چغتی است راه نیک است ... .»(9) (خطای نامه (شرح مشاهدات ...)، سید علی اکبر خطائی، به کوشش ایرج افشار، (تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 1357)، ص 39) .

بر این اساس، جاده ابریشم دارای سه مسیر شمالی، میانی و جنوبی بوده است: مسیر شمالی، «جاده جونغاریه مغولستان»، مسیر میانی، «جاده ختن» و مسیر جنوبی، «جاده کشمیر» نام داشته است.(10) (جاده ابریشم، علی مظاهری، ج 1، ص 186) ؛ گفتنی است که در منبع یاد شده، متن خطای نامه، تألیف سید علی اکبر خطایی مندرج است.

روشن است که نام این مسیرها، با توجه به اسامی سرزمینهایی بوده است که در سمت شرق، در ابتدای جاده ابریشم قرار داشت.

تجارت

تجارت و دادو ستد در دوران گدشته از طریق شاهراه ها و جاده هایی انجام می گرفت که امپراتوران آنها را برای کشور گشایی و گسترش قلمروهایشان احداث می کردند. یکی از معروفترین راهها جاده ابریشم است که از شرق تا غرب کشیده شده است . و راه دیگر راه شاهی است که در دوره هخامنشی توسط شاهان ایران ایجاد شده وتقریبا تعمیر و بازسازی مقداری از راه ابریشم بوده است.:راهی کاروان رو که از دوران باستان تا حدود قرن هشتم /چهاردهم در دو قاره اسیا و اروپا ازچین تا مدیترانه ، مورد بهره برداری تجارتی، زیارتی و سیاحتی بوده است. و از این راه هنر،صنعت و فرهنگ به سرزمین دیگر منتقل می گردید . در مدت هزاران سال رفت و آمد دو کشور ایران و چین از طریق جاده ابریشم ، فرهنگ و تمدن دو کشور هرسال نزدیکتر به یکدیگر شد ، بویژه نفوذ زبان فارسی و فرهنگ مسلمانان ،که به کشور چین و فرهنگ آن وارد گردید. که نمونه آن مردم هوی یون هن است که فرهنگ شان بیشتر با سنتهای ایرانی استوار است . روابط فرهنگی دو کشور ایران و چین ، تاریخی دیرینه داشته و به بیش از ۲۵۰۰ سال پیش بر می گردد .

بجز تجارت و روابط بازرگانی ، مبادلات فرهنگی و هنری از علوم و فنون گرفته تا صنایع گوناگون - از نوع کارهایی مانند قالی بافی، گلیم بافی، جاجیم وصنایع دستی وهر هنری که از دستان هنرمند برگرفته می شد و رقصها و آواز های محلی – همراه با تاثیرگذاری و تاثیرپذیری درفرهنگ و دانش های هردوکشور و انتقال دانش مثل اختراع کاغذ، علوم پزشکی قدیم و ... بین دو کشور نیز جریان داشته و اوج این روابط در دوران تجارت در مسیراین جاده (یعنی جاده ابریشم) بوده است . فرهنگ و هنر و حتی مذاهب مختلف ایرانی اعم از زرتشتی ، مانوی ، نسطوری ، بودائی و اسلام از طریق جاده ابریشم وارد چین شده که آثار و نشانه های باقیمانده از آن دوران حکایت از عمق تاثیرگذاری فرهنگ ایرانی در حوزه تمدنی چین دارد . می دانیم که مبادلات اقتصادی و فرهنگی بین چین در سویی و آسیای غربی در سوی دیگر در زمان قدیم از مسیر جاده ابریشم زمینی انجام می گرفته .

صادرات در قرن چهارم هجری قمری، توسط بزرگ ترین بندر ایران در خلیج فارس شهر سیراف بود و تمام کالاهایی که از طریق دریا وارد می شد، از آن بندر توزیع می گردید. امتعه نفیس و کمیاب هندی که در زبان عربی، آنها را مجموعا «بر بهار» می گفتند به آنجا وارد می شد.(11) (جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص 314؛ همچنین ر.ک: المسالک و الممالک، ص 92 ـ 93؛ احسن التقاسیم، بخش دوم، ص 657 ـ 658) .

اصطخری در بیان واردات سیراف و کارکرد بازرگانی آن بندر مهم گوید:

«کالاهای دریایی از عود و عنبر و کافور و جواهر و خیزران و عاج و آبنوس و فلفل و صندل، و سایر عطرها و ادویه و ... که بدان جا وارد می شد ، از آنجا به تمامی سرزمین فارس و سرتاسر عالم صادر می گشت.»(12) (المسالک و الممالک، ص 92؛ احسن التقاسیم، بخش دوم، ص 658) .

درباره کالاهای صادراتی هر یک از شهرهای فارس، جغرافیدانان قرن چهارم هجری قمری ـ اصطخری، ابن حوقل و مقدسی ـ اطلاعات مفصل و ارزنده ای بیان داشته اند (13) (ر.ک: همان، ص 92 ـ 94؛ صورة الارض، ابن حوقل، ص 298 ـ 300؛ احسن التقاسیم، بخش دوم، ص 657 ـ 660) ؛ که به اجمال، موارد زیر بوده است:

اسبهای نژاد ایرانی منحصرا به چین وارد می شده است (14) . و اسب پارسی از راه دریا به مالایا برده می شدند . در مقایسه با آنهایی که ازطریق بلخ و کابل به سوس هندوستان – هند شمالی - برده می شدند هیچ بود (مظاهری ص 37) .

علوم پزشکی ، نجوم ، تقویم و غیره از همین طریق در چین به طور منظم مبادله گردیده است.. مبادلات فرهنگی بین چین و کشورهای خارجی از طریق جاده ابریشم تا اروپا ادامه داشته .

دانشمند بزرگ چيني آقاي جو جه چين مقاله ارزنده اي تحت عنوان "دوستي دو هزار ساله" از روابط تاريخي ميان چين و ايران نوشته است. مقاله وي در ژوئيه 1978 در شماره هفتم مجله تحقيقات تاريخي (Le- Shee- Yan-Joo) منتشر شده است. گوشه اي از آن در نامواره دكتر محمود افشار جلد دوم ص 806 آمده است.

فعالیتهای اقتصادی و توسعه راهها از طریق پادشاهان ادامه می یافته تا بتوانند بازرگانان مورد اعتماد خود را بدین طریق به ممالک دیگر گسیل کرده و از دستاوردهای کشورها استفاده نمایند و با صادر کردن اجناس خود حرکت و چرخش اقتصادی را رونق داده باشند.مهمترین کالاهایی که می توان گفت وارد ایران می شد ابریشم خام بود و ایرانیان عمده ی آن را خریداری می نمودند تا بتوانند محصولات خود را به هر شکل و هر قیمتی به کشورها ی غربی بفروشند . می توان گفت توجه به احیای جاده ابریشم برای تبادلات جهان کنونی و نگرش سازمانهای بین المللی برای ایجاد مناطق آزاد تجاری-اقتصدی می تواند راهی باشد برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و ایجاد مناطق پردازش صادرات توسط مناطقی که ا ز انشعابات این جاده ایجاد شده و یا گره هایی که این شاهراه را به چند را ه منشعب و از هم جدا می نماید. استفاده از پتانسیلهای منطقه ، ایجاد اشتغال وشناسایی زیر ساختهای آن وموقعیتهای جغرافیایی ، ژئوپولیتیکی ، گردشگری و منابع طبیعی ، راهی مناسب برای توسعه اقتصادی و ارز آوری مناسب برای کشور های همجواراست . در این بین به توسعه بازارهای مرزی ، ایجاد پارکهای فن آوری و تاسیس مراکز علمی پژوهشی با همکاری کشورهایی که در این انشعابات مرز مشترک دارند نیز توجه شده است .

پیشنهادات :

1-ایجاد مناطق آزاد اقتصادی در مناطق در راههای منشعب

2- توسعه بازارچه های مرزی با توجه به پتانسیل های مناطق

3- ایجاد پارکهای فن آوری برای رشد افراد بر حسب تخصص های مورد نیاز

4- ایجاد مرکز مطالعاتی و آموزشی برای منطقه آزاد برای رشد افراد کم سواد و کارگران با توجه به محل خدمت

منابع

1- جاده ابریشم ، فرانک وبراونستون ،ص 6و13: باستانی پاریزی ، ص199-200.

2- فرانک و براونستون، ص 14؛ 90تا168 میلادی ، سایت یاهو.

3- ص 11 همو ، 1885، ص 12-13 ؛ نیز رجوع به بولنوا ، ص 62 ؛ ویکی پدیا : جاده ابریشم .

4- جاده ابریشم ، پیرنیا و افسر، ص 85 ؛ ص 50- 51 ، نقشه .

5- درژو بوهرر، ص 40-41؛ فرانک و براونستون، ص 21-22.

6- فرانک و براونستون،ص22 .

7- جاده ابریشم، علی مظاهری، ج 1، ترجمه ملک ناصر نوبان (تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی «پژوهشگاه»، 1372، چاپ اول) ، ص9و10.

8- جغرافیای تاریخی شهرهای راه ابریشم . حامد منتظری مقدم ص 162 ، مجله عقیدتی – فرهنگی- اجتماعی فرهنگ جهاد ، تابستان 1382 .

9- خطای نامه (شرح مشاهدات ...)، سید علی اکبر خطائی، به کوشش ایرج افشار، (تهران: مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 1357، ص39.

10- جاده ابریشم، علی مظاهری، ج 1، ص 186؛ گفتنی است که در منبع یاد شده، متن خطای نامه، تألیف سید علی اکبر خطایی مندرج است.

11- جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، ص 314؛ همچنین ر.ک: المسالک و الممالک، ص 92 ـ 93؛ احسن التقاسیم، بخش دوم، ص 657 ـ 658.

12- المسالک و الممالک، ابواسحاق ابراهیم اصطخری، تحقیق محمد جابر عبدالعال الحسینی (قاهره: دارالقلم، 1381 ق / 1961 م) ص 92؛ احسن التقاسیم، بخش دوم، ص 658 .

13- صورةالارض، ابن حوقل، ص 298 ـ 300؛ احسن التقاسیم، بخش دوم، ص 657 ـ 660.

14- جاده ابریشم، علی مظاهری، ج 1، ص 37 .

علی توحیدی

دانشجوی ایرانی دوره دکتری در تاجیکستان

مبانی حقوق بازرگانی تاجیکستان

از منظر

حقوق بازرگانی فراملی و زیر ساخت های فکری تمدن ایرانی – اسلامی

(برشی از یک پژوهش)

همایش زیرساخت های فکری و فرهنگی تمدن اسلامی – ایرانی با رویکرد آسیای میانه (تاجیکستان ، دوشنبه ، 16 آذر1393)

مقدمه:

تمدن کهن ایرانی اسلامی با شاخصه های اساسی در جهت دهی صحیح به زندگی ابنای بشری یکی از تمدن های پویای کنونی است که با نگاهی جامع به زندگی دنیوی و اخروی نوع انسان، به نظامی معتدل تبدیل شده است. این نظام تمدنی، دنیا و آبادانی آن را به سان مزرعه و مقدمه ای واجب برای آخرت و تکامل و سعادت اخروی انسان در نظر دارد. از این رو با اعلان «الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله» با وسعت دید قابل توجه خود، در سرزمین های مختلف به گونه ای با عرف عادت آنها ممزوج گشته که به عنوان جزئی از زندگی ساکنان آن در آمده و در عمل هم هر روزه در زندگی روزمره مردم مسلمان جلوه هایی از آن قابل مشاهده و دریافت می باشد.

بی تردید یکی از عوامل مهم در زیر ساخت های تمدن مزبور را باید در تنظیم روابط ملت ها از حیث حقوقی دانست. این تمدن از بدو پیدایش خود اهتمام ویژه ای به این تنظیم نشان داده است ، و این در حالی است که بسیاری از وقایع تاریخی بجا مانده معلول اختلافات حقوقی مردم در عصر پیدایش تمدن بوده است. داستان سمره بن جندب که منجر به صدور مضمون «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» از سوی پیامبر (ص) شد، خود یک نمونه اعلای آن می باشد. اما باید دانست که این تمدن به وقایع پیش گفته محدود نماند و به تدریج و با ظهور اقتضائات جدید نیازهای انسانی گسترده تر گشت و از آنجا که بقای هر تمدن در گرو پاسخ به نیازهای جدید آن است، تمدن ایرانی اسلامی نیز شروع به پاسخ به این نیازها نمود که اثر حاضر در «تجارت خارجی» به عنوان دغدغه ای بر آمده از این نوع نگاه می باشد. بازرگانی بین المللی به عنوان شاخه ای جدید از حقوق تجارت، متکفل پاسخگویی به نیازهای تجاری فراملی است. امروزه پیشرفت اقتصادی کشورها و لزوم ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی در آنها بر حجم واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه افزوده است از این رو توجه به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا نیز از مهمترین جنبه‌های عملی حقوق بازرگانی بین‌المللی می‌باشد. به طور کلی هدف غایی حقوق تجارت بین‌المللی تدوین، تنظیم و نهادینه کردن مجموعه قوانین ماهوی است که در اثبات حقوق و تکالیف متعاملین قراردادهای بازرگانی خارجی تعیین کننده باشد و با وضع قواعد شفاف و پایدار چارچوبی مطمئن و خاص فعالیت های بازرگانی فراملی را برای تجار ایجاد کند که متضمن امنیت شغلی و سرمایه‌ای آنها بوده و امکان دخل و تصرف در سرمایه، دسترسی سهل‌الوصول به اموال و دارایی‌های اشخاص بازرگان را فراهم آورد.

باید توجه داشت که پاسخگویی به این امور بواسطه وجود مشترکات دیرینه دینی، فرهنگی، زبانی و اقتصادی با کشور تاجیکستان که یکی از شرکای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود از اهمیت مضاعف و فوق العاده ای برخوردار می باشد. مبانی حقوقی دفاع از متعاملین قراردادها در حوزه داخلی و بین‌المللی از مواردی است که آثار مختلفی بر آن مترتب می‌گردد. ارتباط دوسویه این موارد به یکدیگر و لزوم حرکت به سوی دهکده جهانی و یکنواخت‌سازی این مبانی تا حد امکان موجب گشته است تا بسیاری از قوانین داخلی به موازات تغییر در مبانی و قوانین بین‌المللی همگن به سوی وحدت گام بردارند.[1]

برخی علمای ﺣﻘﻮق ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻊ داخلی و معاملات خارجی ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪانی قائل نیستند. آنها بر این عقیده‌اند که ﺑﻴﻊ بین‌المللی ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﻨﺼﺮی فراملی است که ﺑﻴﻊ داخلی عاری از آن است . در ﻣﺮﺣله رﺳﻴﺪگی به ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻓﺮوﺷﻨﺪه و مشتری، ﻗﺎضی ﻳﺎ داور ﺑﺎ توﺳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ حل ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻗﺎﻧﻮن ﻣلی ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را نیز مشخص خواهد کرد . آن ﻣﻘﺮرات را نیز برای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻄﺮوحه ﻛﺎفی دانسته‌اند. به دیگر سخن آنها تنها تفاوت را در تعیین قانون و دادگاه صالح آن هم به هنگام بروز اختلاف اعلان داشته‌اند ؛ در حالی که تفاوت میان ﺑﻴﻊ بین‌المللی و بیع داخلی در اﻳﻦ ﺧﻼﺻﻪ نمی‌ﺷﻮد. اﺧﺘﻼﻓﺎتی که از نظر تکنیکی و حقوق و ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮرﻫﺎ به وجود می‌آید در واقع فعالیت تجارت داخلی و خارجی را از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ جدا می‌کند. علاوه بر آن از نظر فنی ، ﻓﺎﺻله ﻣﻜﺎنی مشکلاتی از قبیل ﻣﺪت زﻣﺎن اﺟﺮای ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ‌المللی نسبت به ﺑﻴﻊ داخلی را ﺑرای خریداران و فروشندگان به دنبال خواهد داشت و در بحث رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری داخلی به ویژه مسئله ﺷﻨﺎﺳﺎیی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ متعاملین مانعی وجود ندارد اما این اﻣﻜﺎن در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ‌المللی ﺑﻪ آﺳﺎنی فراهم ﻧﻴﺴﺖ. استفاده و تبادل ارز خارجی به عنوان ثمن معامله در تجارت خارجی الزامی است لکن در ﺑﻴﻊ داخلی این بحث وجود ﻧﺪارد. ﻣﻬﻤﺘﺮین ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻊ داخلی و ﺑﻴﻊ ﺑﻴﻦ‌المللی را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻘﻮقی و اﻗﺘﺼﺎدی دولتها جستجو کرد. ﺗﻘﺮیبا در تمام اﻋﺼﺎر، ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦ‌المللی ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ دولتها در ﺗﻀﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ.[2]

بررسی متون مربوط به رویه قضایی جمهوری تاجیکستان و سایر کشورها و همچنین آرای صادره از مراجع داوری خود نه تنها بیانگر اهميت و جایگاه قراردادها در حقوق امروزی است، بلكه آينه تمام‌نمایی از تبلور انديشه‌های قضایی در روابط تجاری بين‌المللی است. نظام حقوقی جمهوری تاجیکستان در زمینه مطابقت با اصول و مبانی بین المللی پیش قدم بوده و ضمن پذیرش تغیرات لازم در مبانی حقوقی این کشور با وضع قوانین کلی تصریح داشته است که در صورت سکوت قانون و حتی با وجود قانون متعارض در هر مرحله ای، مقررات و قوانین بین المللی مورد قبول این کشور مجری خواهند بود. در همین راستا اصل دهم قانون اساسی تاجیکستان صراحتا مقرر داشته است: «مقررات بين‌المللی كه تاجيكستان آنها را پذیرفته، بخشی از نظام حقوقی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند. در صورت عدم تطابق قوانین جمهوری تاجيكستان با مقررات بين‌المللی اعتراف شده، معیار عمل مقررات بين‌المللی خواهند بود.»[3] قانون مدنی این کشور نیز در این رابطه در بند 1 ماده 7 اشعار داشته است: «مقررات و قواعد حقوق بین المللی که مطابق قانون اساسی جمهوری تاجیکستان پذیرفته می شوند جزء ترکیبی نظام حقوقی جمهوری تاجیکستان می باشند.»[4] به همین جهت و با توجه به تصریحات مکرر قوانین این کشور، در ادامه به «اصول و مبانی تجارت بین الملل» پرداخته خواهد شد تا پس از بررسی بین المللی این موضوع به قوانین خاص جمهوری تاجیکستان نیز در این مورد پرداخته گردد. ذکر این نکته لازم است که در ارتباط با موضوعات مستحدثی که به تدریج به وجود می آیند و جمهوری تاجیکستان دارای قوانین در آن مورد نبوده و یا به کنوانسیون بین المللی در آن موضوعات نپیوسته است در اصل 58 قانون اساسی تاجیکستان مقرر شده است: «اعضای مجلس ملی، وکلای مجلس نمایندگان، رئیس جمهور تاجیکستان، دولت تاجیکستان، وکلای مجلس نمایندگان مردم استان خودمختار کوهستان بدخشان از حق ابتکار و قانونگذاری برخوردار می‌باشند.»[5] با توجه به موارد فوق در ادامه بحث پیرامون موضوع مطروحه در گفتار اول حاکمیت اراده و آزادی افراد در انعقاد قراردادها و تعیین شروط آن، در گفتار دوم به حمایت از بازار آزاد و جلوگیری از انحصار و در گفتار سوم نیز به آزادی تجارت پرداخته خواهد شد.

گفتار اول : حاکمیت اراده و آزادی افراد در انعقاد قراردادها و تعیین شروط آن
آزادی و حاكميت اراده با مفهومی كه اينک از آن فهميده می‌شود در زمانهای سابق وجود نداشته و پيشينه آن به چند قرن اخير باز می‌گردد. شناسايی اين اصل به عنوان يک مبنای قراردادی محصول تمدن بشری و پيشرفتهای اجتماعی، اقتصادی و ضرورتهایی است كه بر اثر پيچيدگی روابط اجتماعی بوجود آمده اند. در جوامع ابتدائی عقود و تعهدات به شكل كنونی رواج نداشت و اساساً نحوه معيشت در آن دوران نيز چنين اقتضائی نداشت. در قوانين قديم تعهدات در قراردادها با الزامات، اَشكال و صور معينی منعقد می‌شد تا نفوذ حقوقی داشته باشند. مثلاً در حقوق «رم» قراردادی كه برای گرفتن وام واقع می‌شد «نكسم» نام داشت. كه لزوماً با حضور وام دهنده و وام گيرنده و پنج نفر شاهد منعقد می‌گرديد. همچنين در عقد ديگری كه «سپنتو» نام داشت طرفين می‌بايستی از الفاظ بخصوصی استفاده می‌كردند تا قرارداد صحيح باشد. تاريخ حقوق ساير كشورهای اروپایی نظير آلمان و رومانی نيز مبين حاکمیت «عقود شكلی» در اين دوران است. از اين رو در عهد قديم آزادی اراده برای ايجاد تعهد و تعيين حدود و آثار آن وجود نداشت.[6] به همین جهت برخی نویسندگان صیغ العقود را نتیجه «کاتالوگ» عقود دانسته و معتقدند فرهنگ قدیم حقوق رم آن را قبول کرده و قرن ها بلکه بیش از هزار سال بر قاره اروپا حکم فرما بوده است. با این وجود به دلیل عدم پذیرش کاتالوگ در شرع مقدس اسلام این مسئله در شرق علی الخصوص در مناطق تحت نفوذ اسلام نتوانست یکه تاز باشد و جسته و گریخته با مقاومت جناح روشنفکر روبرو می شد. اما متشرعة دو دسته شده ا ند گروهی آنرا اقتباس و گروهی دیگر نیز بدون اطلاع از سوابقِ گفته شده عمل اقتباس را تخطئه کرده اند که نتیجتاّ حق با این گروه بود.[7]

پس از عهد قدیم و ورود به دوره متأخر، مذهب مسیح که برای انسان و اراده او شخصيت و اهميتی والا و مستقل قائل بود پای به عرصه نهاد، بسیار حكيمان از اين تعليمات آسمانی الهام گرفته و اصل فلسفی «حاكميت اراده» را بنيان نهادند. بر پايه اين اصل، اراده می‌تواند قطع نظر از احكام قانونی، شخص را به عهد خویش پايبند و التزام لازم را به وجود آورد.[8]

پس از این دوره و با به وجود آمدن قرون وسطی علاقه درونی شهروندان به حفظ مفاهیم حقوق رومی و همچنین تبعیت از حقوق مذهبی باعث شد تا عقود شكلی همچنان حاكم بر معاملات گردد و تا پايان قرن دوازدهم ميلادی نیز رواج داشته باشد. از اين به بعد تدريجاً نقش اراده در تكوين عقد بسیار بیشتر مورد پذيرش قرار گرفت. علل این تحولات را می‌توان در تعاليم مذهبی، عوامل اقتصادی و عوامل سياسی ارزیابی کرد.[9]

در دو قرن اخير، انتقادهای مكتب تاريخی و جامعه‌شناسان و به ويژه سوسياليسم از اعتبار انسان‌گرایی باشكوه پيشينيان كاست و تحولات جامعه سرمايه‌داری نشان داد كه حمايت از آزادی به تنهایی نمی‌تواند عدالت را تأمين كند. حاكميت اراده نيز انكار شد و حكيمان و حقوقدانان مبنای الزام اشخاص را قواعد اجتماعی و حقوقی شمردند. دولت خود را موظف ديد كه برای تامين عدالت، در قراردادهای خصوصی دخالت كند. قواعد امری رو به فزونی نهاد و بسياری از احكام عقود معين كه تنها برای تكميل اراده و تسهيل اجرای آن به كار می‌رفت تغيير چهره داد و آزادی را محدود كرد. با وجود اين نيازهای اجتماعی و اقتصادی باعث شد تا حقوقدانان هنوز هم آزادی قرارداد را به عنوان یک اصل محترم دارند و آنرا وسيله حفظ منافع عمومی شمارند.[10]

از این رو می‌توان نتیجه گرفت که پيش از فرا رسيدن قرن هفدهم ميلادی، اصل حاكميت اراده به شكل يک «قاعده ثابت» درآمد تا آنجا كه ماده 1134 قانون مدنی فرانسه، عقد را قانون متعاقدين ناميد. آزادی اراده فرد در اين قرون منحصر به قلمرو حقوق نبود، بلكه روح فردگرائی كه از مشربهای فلسفی، سياسی و اقتصادی برخاسته بود و در قرن هجدهم ميلادی به اوج خود رسيد در كليه شئون اجتماعی رسوخ يافت تا حدی كه می‌توان نظريه اصالت فرد را محور تفكر ناميد. اين آراء در قانون ناپلئون صورت قانونی به خود گرفت و به اين ترتيب اصل حاكميت اراده به عنوان مبنای التزامات و ايجاد حق در تعيين «آثار قرارداد» مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفت.[11] در این کشور تئوری حاكمیت اراده در قراردادها به وسیله دكترین اقتصادی «laissez – faire» و جنبه‌های اخلاقی، به این معنی كه فرد باید بهترین قاضی منافع خود باشد، تقویت شده و در حقیقت تلاقی دو اراده الزاماً توازن صحیحی از منافع طرفین را متضمن دو نتیجه عملی اصل حاكمیت اراده در قراردادها به شرح ذیل بیان داشته است:

اشخاص بایستی برای انعقاد قرارداد یا عدم انعقاد قرارداد آزاد باشند.

اشخاص بایستی در انعقاد هرگونه قرارداد آزاد باشند. تنها محدودیت های خاص ناظر بر منافع عمومی مانعی در این طریق به شمار می‌رود.

از این رو طرفین قرارداد بر خلاف آنچه در حقوق «رم» مورد نظر بود، مجبور به انعقاد قراردادهای معین نبوده و حق انعقاد قراردادهای غیرمعین را دارند.

همچنین باید اضافه نمود که آزادی قرارداد در حقوق انگلستان دو جنبه «آزادی از» و «آزادی به» را داراست به این معنی که اشخاص باید از تکالیف جاری و تکالیف قانونی آزاد باشند و آزاد باشند تا هر نوع عقدی که می‌خواهند منعقد نمایند. آزادی قراردادی تمایزی واضح میان شبه جرم و قراردادها را تعیین می‌نماید.[12]

لازم است ذکر شود كه در هر دو سیستم حقوق انگلیس و فرانسه اصل یاد شده و محدودیت های اعمال شده بر اصل مشابهت دارد. برخی دیگر نیز سه نتیجه برای اصل آزادی قرارداد به شرح زیر بیان داشته‌اند:

آزادی قراردادی در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد.

قدرت تعهدآور قرارداد در نفوذ و اعتبار قرارداد.

اثر قرارداد در ارتباط با طرفین.

در حقوق آلمان اصل آزادی قراردادها یكی از حقوق اساسی حمایت شده بوسیله قانون اساسی است كه در حقیقت بخشی از آزادی‌های عمومی اعطا شده می‌باشد.

ماده ۴۲۱ قانون مدنی جدید فدراسیون روسیه از اصل آزادی قرارداد حمایت و اجازه نمی‌دهد كه قراردادها از روی «اجبار» كه یک شكل اختصاصی اداری در سیستم مدیریت اقتصادی است، منعقد گردد. استثنائات اصل مزبور ضمن قانون و یا هنگامی كه شخص به طور ارادی چنین تعهدی را به وسیله قراردادهای مقدماتی به عهده می‌گیرد بیان شده اند. به عنوان مثال، اگر یک سازمان تجاری بتواند كالا یا خدمات مورد نظر مشتریان را تهیه كند به موجب ماده ۴۲۶ همان قانون نمی‌تواند انعقاد قرارداد را رد كند.

در حقوق آمریكا نیز آزادی اراده و توانایی یا امتناع از انعقاد قراردادهایی معتبر شناخته شده است که با ایجاد ضمانت های اجرایی قانونی حمایت شده مورد تعریف واقع شده باشد.

از آنجا که نظام بین‌الملل شخصیت حقوقی خاص خود را از مجموع نظام های داخلی کشورها دریافت نموده است و نظام حقوقی کشورها نیز اصل آزادی اراده و حاکمیت آن را پذیرفته‌اند، حقوق بین‌الملل نیز این اصل را مورد پذیرش قرار داده است. اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی كه بوسیله مؤسسه بین‌المللی وحدت حقوق خصوصی[13] متشكل از حقوق‌دانان كشورهای مختلف تنظیم گردیده است به اصل مزبور در بند یک از ماده یک مقررات عمومی پرداخته و در این رابطه بیان می‌دارد: «طرفین مختارند قرارداد منعقد نمایند و مفاد و محتوای آن را تعیین كنند» اصل حاكمیت اراده معمولاً مترادف اصل آزادی قرارداد استعمال شده است. این آزادی در اصطلاح حقوقی، آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نام گرفته و آن را مصداق اساسی و قسمت عمده اصل حاكمیت اراده می‌دانند.

كنوانسيون رم كه شاه بيت اصل حاكميت اراده است به متعاملین اجازه می‌دهد كه به هر قسمت از قرارداد، قانون كشوری را حاكم نمايند و به آنها اختيار داده كه در حين اجرای قرارداد قانون حاكم بر آن را تغيير دهند. براساس مفاد ماده 7 این کنوانسیون حاكميت اراده نبايستی قواعد آمره مقر دادگاه را نقض نمايد. همچنين براساس مادتین 6 و 7 كنوانسيون مزبور، قانون محل اجرای قرارداد كار و قانون محل اقامتگاه مصرف‌كنندگان دارای اولويت در اعمال می‌باشند.[14] خلاصه آنكه به رغم شهرت نظريه حاكميت مطلق اراده همواره محدوديت هایی برای انتخاب قانون حاكم وجود داشته كه متأثر از شرايط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مربوط به زمان وضع قانون می باشد. محدوديت هایی كه امروزه كم و بيش در قالب حكومت قهری و قوانين ناظر به انتظامات متبلور می‌گردد، در اراده اشخاص نقش عمده‌ای را در تعيين قانون حاكم دارند، ولی تمامی نقش را دارا نيست.

اما در حقوق ایران اوضاع تاریخی به شکلی که ذیلا می آید تطوراتی را پشت سر گذاشته است . به عکس اقلیت، اکثریت در فقه از توقیف در عدد عقود جانبداری می کنند. ولی هر دو گروه عقیده به توقیف اثر عقود دارند. یعنی طرفین عقد هر چند ماده را که بخواهند می توانند در محتوای عقود بگنجانند ولی ترتب این آثار بر قصد و رضای آنان بدون تنفیذ و امضاء شارع صورت نمی بندد. به دیگر بیان یعنی در توقیف اثر عقد، در فرانسه مازو هم عقیده به توقیف اثر عقد دارد . یعنی همان نظر را پذیرفته است که محقق قمی و نایینی پذیرفته اند. دومین قدر مشترک بین اکثریت و اقلیت در رابطه با عقد است که در مورد شرط مشکوک یا جزء مشکوک یا مانع مشکوک، با اصل عدم آن جزء یا شرط یا مانع را طرد می کنند و ماهیت عقد مورد بحث خویش را از قید آن شرط یا جزء یا مانع رها می نمایند. سومین موردی که تا اندازه ای مشترک بین اکثریت و اقلیت است در مورد اصل آزادی قراردادهاست که اقلیت چون قید کاتالوگ عقود را زده اند هر قراردادی را معتبر می دانند مگر آنکه خلاف صریح قانون شرع باشد. ولی اکثریت که معتقد به کاتالوگ عقود هستند در خارج فهرست عقود توقیفی، عقیده به اصل آزادی «مراضاتها» دارند ولی آن مراضاتها را جائز می دانند نه لازم.[15] ایشان در کتاب دیگری ضمن داوری در مورد نظرات اکثریت و اقلیت با اعتقاد به عدم توقیفیت عقود رای به صحت نظر اقلیت مبنی بر آزادی اراده در عقود می دهند. در نظر اقليت مذكور بنا به نوشته آقا باقر بهبهانی(116-1205 ه.ق =1707-1796 ميلادی) كه در قرن هجدهم زندگی می كرد، عرف علماء فقه اماميه با استناد به «اوفوا بالعقود و قوله المومنون عند شروطهم» از آزادی قراردادها جانبداری می نمود نه از عقود توقيفی محصور و معدود. از این رو عرف علماء مورد نظر و تاکید او بایستی لااقل از قرن هفدهم شروع شود تا بتواند در قرن هجدهم به صورت عرف علماء در آيد. اين در حالی است كه مازو اعتراف می كند كه فلاسفه اروپا از قرن هجدهم، بحث آزادی قراردادها را مطرح كرده اند يعنی در هر حال و با هر حساب از علماء اماميه عقب مانده اند.[16]

در پاسخ به این سئوال که اگر اين كاتالوگ داخل در امضائيات شارع نيست، از كجا وارد متون فقه شده و اكثر آن را پذيرفته اند؟ باید گفت به احتمال قوی، فقه جمهور در روم شرقی با آداب و رسوم رومی آشنايی پيدا كرده و اقتباس از حقوق رم كرده اند و تدريجا مقبوليت عام يافت تا آنجا كه بر وجود آن كاتالوگ دعوی اجماع كرده اند.[17] این نظریه با توجه به مطالبی که در رابطه با تاریخچه آزادی اراده در کشورهای مختلف و مذهب مسیح ذکر گردید به خوبی می تواند توجیه گر این نکته باشد که در بسیاری از موارد ارتباط دوسویه تمدنی میان اسلام و مسیحیت موجب اتخاذ رویکردهای مشابه در موضوعات مبتلابه گردیده است.

حقوق تاجیکستان در زمینه حاکمیت اراده و آزادی افراد در انعقاد قراردادها در ماده چهارم قانون سرمایه گذاری این جمهوری ذیل فصل تضمین برابر با حقوق سرمایه‌گذار مقرر می دارد: «دولت ضمن تضمین برابر حقوق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، روابط شهروندی، ملیت، جنسیت، نژاد، اعتقادات دینی و هرگونه امکان فعالیت اقتصادی را محترم شمرده و از حقوق سرمایه‌گذاران حفاظت می‌کند.»[18] همچنین در بند 4 ماده 5 قانون سرمایه گذاری مقرر داشته است: «به استثنای تغییرات و اصلاحاتی که با توافق طرفین قرارداد صورت می‌پذیرد، دولت اجرای مفاد قراردادهای منعقده مقامات دولتی را با اشخاص سرمایه‌گذار تضمین می‌کند.»[19] بنابر موارد گفته شده، نظام حقوقی جمهوری تاجیکستان نیز در راستای تحولات نظام حقوقی سایر کشورها و کنوانسیون های بین المللی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی را جز در مواردی که مخالف قواعد آمره باشد، به رسمیت شناخته است. مسلما قید قواعد آمره از تقیدهای منطقی می باشد که در هر نظام حقوقی صرفنظر از اشاره مقنن قابلیت اطلاق بر مواد قانونی را دارا می باشد.

در ادامه به مبنای دیگر حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان حمایت از بازار و جلوگیری از انحصار می پردازیم.

گفتار دوم : حمایت از بازار آزاد و جلوگیری از انحصار
حقوق رقابت با توجه به لزوم ورود دولت و در جهت پیشگیری از شکست ناشی از اعمال ضد رقابتی در بازار و همچنین در راستای افزایش سطح کیفی محصولات در برابر سایر رقبا و نیز بالا بردن توان تولید، برای کارایی اقتصادی بیشتر شکل گرفت.

از اساسی‌ترین موضوعات مبنایی حقوق در مباحث تجاری، مسئله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی‌گیرد و حقوق مصرف کننده و توسعه ملی حاصل نمی­شود. از لحاظ نظری نیز در صورت وجود شرایط رقابت کامل، و ساز و کار و کارایی بازار، رفاه حداکثری اجتماعی مستقر خواهد شد. از طرفی انحصار و رفتارهای غیر رقابتی کاهش رفاه و در نهایت اخلال در تخصیص منابع را در جامعه به دنبال دارد. حقوق رقابت یکی از اهرمهای مهم سیاستگذاری در راستای حفظ و تقویت رقابت سالم است. اولین قدم برای پرداختن به حقوق رقابت و ارزیابی آن، بالا بردن آگاهی نسبت به مفاهیم و تئوری های بنیادین و اقتصادی مرتبط با این مهم می‌باشد. در این رابطه می‌توان گفت اصطلاح رقابت به ارتباط نزدیک با مکانیزم بازار، ثبات قیمت، کیفیت استاندارد کالا و اطلاعات اقتصادی اشاره دارد. باید توجه داشت رفتار داخلی ممکن است به عنوان یک ضد تعرفه با ایجاد مانع دسترسی شرکت های خارجی از فروش کالاها و خدمات و یا از ورود به بازارهای داخلی جلوگیری کند. و طیف وسیعی با سلب حق اقامه دعوی، خرید و فروش انحصاری، شروط پیوندی، اجبار، بسته بندی، رفتار غرض ورزانه، تحریم، و نیز امتناع از توزیع تکنیک های ضد رقابتی می توانند از دسترسی به بازار محروم شوند که محرومیت از دسترسی به بازار به طور مستقیم مانع تجارت بین المللی است. [20] از این رو می‌توان گفت، شکل‌گیری بازار منوط به وجود یک جامعه آزاد مبنتی بر مالکیت است. اصل مالکیت شخصی تلویحاً بیان می دارد: «هر فرد نسبت به جسم، استعدادها، قوای ذهنی و توانایی‌‌های شخصی خود حقوق اخلاقی اصیلی دارد.» که در حقیقت متضمن این معنا است. افرادی را که زندگی و سعادت آنها جدای از هم و بی‌بدیل است به لحاظ اخلاقی نمی‌توان مورد تعدی قرار داد.[21] بر اساس چنین برداشتی، افراد بایستی آزاد باشند تا اهداف خود را تعیین و دنبال کنند و به قول هایک «انسان طبعا و ضرورتا می‌بایست در افعال خود پیرو علایق و خواسته‌‌های خود باشد... او باید مجاز باشد تا برای هر آنچه که آن را مطلوب می‌داند تلاش کند.»[22] ایسائیابرلین نیز در این‌باره می‌گوید: «به کارگیری افراد برای مقاصدی غیر از مقاصد خود‌پنداشته آنها در واقع یعنی برخورد با ایشان به منزله افراد مادون انسان، یعنی برخورد با ایشان ، گویی که اهداف ایشان از اهداف من کم اهمیت تر و غیر قابل احترام‌تر است.»[23]

پیدایش حقوق رقابت به اواخر قرن نوزدهم باز می‌گردد. در آن زمان ظهور و گسترش صنایع جدید نظیر راه آهن، حمل و نقل دریایی، صنایع نفتی و فولادی موجب بروز مشکلات ناشی از اعمال انحصار در بازار شد. به طوری که دولت آمریکا به ضرورت اعمال مقرراتی در این زمینه پی برد و در نخستین گام در سال 1890 میلادی قانون شرمن [24]و در ادامه قوانین بسیاری را در این زمینه از تصویب گذراند، این مقررات که با گذشت زمان تکامل بیشتری یافت بیشتر تحت عنوان قوانین ضد انحصار[25] مشهور می‌باشند.

در نظام حقوقی آمریکا نیز مبنای حقوق رقابت، عدالت رویه‌ای یا همان شرایط یکسان در اتخاذ رویه‌های رقابتی در بازار شکل گرفته اگرچه منجر به پخش ثروت برابر هم نشود. براین اساس نظم عمومی از عدالت نیز مبنای قواعد حقوق رقابت گردیده درحالی‌که نظریه شیکاگو درحال سوق دادن آن به سوی عدالت آزادی‌مدار می باشد. این نظام حقوقی در راستای حمایت از برخی اقدامات به ظاهر ضدرقابتی، سیاستی خلاف سیاست اتحادیه اروپا اعمال می نماید. از این رو به جای گسترش قلمرو مقررات حقوق رقابت و تخصیص زدن آنها، در آغاز مقررات را به صورتی وضع و یا تفسیر می نماید که اعمال مفید اقتصادی برای جامعه و بازار که ظاهراَ ضدرقابتی به نظر می رسند از قلمرو محدودیت‌های حقوق رقابت خارج و در قاعده تناسب و قاعده تاثیر محسوس در همین جهت محاسبه می گردند.

در کشورهای اروپایی قواعد حقوق رقابت پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت و تلاش کشورها در این زمینه منجر گردید به آنکه در معاهده 1957 رم، راجع به تأسیس جامعه مشترک اقتصادی اروپا «EEC»، اصل رقابت بازرگانی آزاد مورد تاکید قرار گیرد. با گذشت زمان و توسعه این رشته اکثر کشورها به فکر تدوین قواعد رقابتی افتادند به نحوی ‌که امروزه بیش از 106 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران اقدام به تصویب مقررات خاص حقوق رقابت کرده‌اند که از این تعداد 80 کشور عضو سازمان تجارت جهانی می‌باشند. هم اکنون 26 کشور در آفریقا، 18 کشور آسیایی و 17 کشور در آمریکای لاتین دارای قانون خاص حقوق رقابت می‌باشند.

حقوق رقابت در جمهوری اسلامی ایران براساس قانون اجرای اصل 44 می باشد. در حقوق فعلی ایران موضوع رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی برای اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۹ مجلس شورای مطرح شد و پس از اتمام مهلت اجرای قانون برنامه سوم، قانون برنامه پنج ساله چهارم در سال 1383 به تصویب رسید. فصل سوم این قانون نیز تحت عنوان رقابت پذیری اقتصاد، طی ۶ ماده به موضوع لغو انحصارات و رقابتی کردن اقتصاد ملی پرداخته است. در آخرین تحولات قانون پنج ساله پنجم در سال 1388 به تصویب رسید که قانون کنونی متخذ از آن می باشد. شورای رقابت به عنوان متصدی رقابت در ایران وظایف خود را از طریق مرکز ملی رقابت اعمال می نماید.

در فقه امامیه نیز با دقت در بحث احتکار و منع تسعیر قاعده لاضرر هرگاه به معنای منع اضرار به عموم باشد همان مفهوم نظم عمومی مورد توجه است و هرگاه به معنای منع اضرار به اشخاص حقیقی علی الخصوص که احتمال ضرر وجود دارد به لزوم جبران خسارت برآمده از اعمال ضد رقابتی مفید است.

قانون اساسی به عنوان تصویر ارزش‏های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم چارچوب‏های‏ نظام حقوق اقتصادی را پی‏ریزی می‏نماید. بازخوانی تاریخی روند تصویب قانون اساسی‏ حاکی است تدوین‏کنندگان و اعضای مجلس موسسان به اهمیت مالکیت خصوصی و شناسایی آن واقف بوده و نگرانی جدی در از بین رفتن و محدود شدن بخش خصوصی و حاکمیت نظام سوسیالیستی ابراز داشته اند.[26] با وجود این دغدغه‏ها که عموما ریشه در زمینه‏های فقهی و نشان از اهمیت مالکیت خصوصی در آراء فقها دارد، اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پایه‏های‏ بنیادی نظام اقتصادی ایران را بر بخش دولتی و تعاونی قرار داده و بخش خصوصی‏ را عرصه‏ای مکمل برای فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی قلمداد کرده است. بدیهی است این تصویر ما را به‏ ویژگی شبه سوسیالیستی اصل 44 که متاثر از شرایط عینی و ذهنی تاریخی عصر خود می‏باشد رهنمون می‏سازد. در قانون اساسی نیز صراحتا به حقوق رقابت اشاره ‏نشده اما مقرراتی راجع به مقابله با انحصار دارد به طوری که در اصل سوم ضمن این که دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و توزیع عادلانه امکانات برای همه اشخاص جامعه شده است. انحصارطلبی به نحو اطلاق منع شده که این اطلاق عرصه‏های سیاسی و اقتصادی‏ را نیز شامل می شود. هر چند قانون اساسی در توزیع ارزش‏های سیاسی و حقوق مدنی داری تشابهات و قرابت هایی با آزادی‏گرایان دارد اما باید توجه داشت که اصول تنظیم قواعد اقتصادی با اهداف و ارزش‏های لیبرال‏ کلاسیک و تئوری عدالت آزادی‏مدارانه در تعارض جدی است.

حقوق رقابت در تاجیکستان نیز بسیار نوپا بوده و از آنجا که تاکنون نظام حقوقی جمهوری تاجیکستان برای مقوله تجارت به عنوان یک رشته مستقل ، قانون خاص ایجاد و تصویب ننموده است و مباحث مربوط به این فعالیت را در قانون مدنی مورد توجه قرارداده است،[27] باید در این زمینه با توسل به عمومات به استخراج قواعدی کلی دست یافت. اصل شصت و هشتم قانون اساسی مقرر می دارد: «رئیس جمهور غير از سمت رياست جمهوری مسئولیت دیگری ندارد و نمی‌تواند نامزد وکالت نمایندگی گردد و یا به تجارت مشغول شود.»[28] در بخش پایانی از اصل پنجاهم نیز آمده است: «قبول مسئولیت همزمان و هر نوع فعالیت اقتصادی برای نمایندگان مجلس به استثنای فعالیت‌های علمی و آموزشی ممنوع است.»[29] مقدمه قانون سرمایه‌گذاری جمهوری تاجیکستان مصوب سال 2007 میلادی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مقرر می دارد: «این قانون به تنظیم نظام حقوقی عادلانه، روابط و فعالیتهای اقتصادی، اصول حقوقی سرمایه‌گذاری، تشویق، تضمین و حمایت دولت از سرمایه‌گذاران در جمهوری تاجیکستان می‌پردازد. قانون مزبور با هدف جلب و استفاده بهینه از سرمایه‌های مادی و معنوی، علمی و فناوریهای روز، تجربه‌های مدیریتی دنیا بر آن است تا ضمن محترم شمردن حق مالکیت و شفافیت در بهره‌برداری آزاد از آن، با استناد به اصول و مبانی حقوق بین‌الملل بسترهای لازم را برای همکاریهای بین‌المللی در زمینه سرمایه‌گذاری فراهم آورد.»[30] ماده دهم از این قانون نیز مقرر می دارد: «جز در موارد تصریح شده در قانون مقامات دولتی حق دخالت در امور سرمایه‌گذاری را ندارند.»[31] مسلماَ برخی از موارد فوق مانند تجویز ممانعت از ورورد مقامات به موضوعات تجاری در راستای هدف عدم ایجاد تسلط و انحصار توسط مقامات در بازار قابل ارزیابی است. از این رو بند 2 از ماده 10 قانون مدنی در تعیین هدف مزبور مقرر می دارد: حقوق مدنی محدودیت و سوء استفاده از موقعیت برتر در بازار را ممنوع کرده است.[32]

در ادامه نیز به مبنای دیگر حقوق ادب صنعتی...